الرياض. شمس كشفت دراسة أن هناك اتجاها غالبا يميل بشكل عام إلى الموافقة على أن خصخصة خدمات الصرف الصحي، اعتقادا منهم أنها ستؤدي إلى التخلص من المشكلات التي تؤثر سلبا في مستوى أداء خدمات هذا القطاع الحيوي الذي يتركز جزء كبير جدا منه في مدينة الرياض بنسبة 47.5 % من مجمل المستفيدين في المملكة. وأوضحت الدراسة، التي صدرت حديثا عن مركز البحوث في معهد الإدارة العامة وأعدها الدكتور إبراهيم الملحم بعنوان «خصخصة خدمات الصرف الصحي - أساليبها والآثار المترتبة عليها» أن 150 دولة في العالم طبقت سياسة الخصخصة بطرق مختلفة من بيع شركاتها العامة إلى المشاركة مع شركات محلية وأجنبية في امتلاك وإدارة المشروعات والشركات العامة إلى جانب فتح مجال الاكتتاب والمساهمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في الإسهام في النشاط الاقتصادي بشكل عام. ولفتت إلى أن عدد الشركات الحكومية التي خصخصت منذ أواخر السبعينات إلى وقتنا الحاضر بلغ أكثر من عشرة آلاف شركة نصفها في الدول النامية. وأشارت الدراسة إلى أن المملكة منذ بداية خططها الخمسية للتنمية عام 1390ه انتهجت سياسة الخصخصة في المؤسسات والشركات التي تملكها، وفي تمويل مشروعات البنية الأساسية، وإتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية، من أجل تخفيف العبء المالي عن الدولة، وتحسين الفعالية والكفاءة الاقتصادية والإدارية للكثير من هذه المشروعات والشركات. وأكدت أن المملكة أعلنت نيتها تحويل ملكيتها في المؤسسات الاقتصادية العامة للقطاع الخاص، إذ طرحت شركة سابك 30 % من أسهمها للاكتتاب من قبل المواطنين، إضافة إلى تمليك جزء من أسهم شركة الأسمدة العربية للعاملين فيها، وفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع التعليم والصحة عن طريق فتح المدارس والجامعات الأهلية والمستشفيات والمستوصفات الخاصة. وأضافت الدراسة أن الهدف من ذلك مساعدة المسؤولين الحكوميين والممارسين في الإدارة العامة عن طريق تقديم الإطار النظري للخصخصة وشرح وسائلها وإيضاح أساليبها وأهدافها وفوائدها والمشكلات والصعوبات التي تواجهها، وكيفية التعامل معها لتجنبها أو الحد منها في عملية خصخصة خدمات الصرف الصحي، من خلال التعرف على أفضل أساليب الخصخصة والمعوقات المتوقع أن تواجه عملية الخصخصة من وجهة نظر مقدمي الخدمة، والتعرف على الآثار الإيجابية والسلبية المترتبة على خصخصة خدمات الصرف الصحي من وجهة نظر المستفيدين، إضافة إلى التعرف على المشكلات التي تعانيها خدمات الصرف الصحي بمدينة الرياض من وجهة نظر المستفيدين. وأوصت بالابتعاد عن أسلوب التعميم في عملية التخصيص سواء من حيث الطرق المستخدمة أو الوسائل أو الأشكال، وأن يكون التخصيص وسيلة لا غاية، كما أوصت الدراسة بتحديد الهدف الرئيسي من عملية الخصخصة بشكل واضح لكل شركة من شركاتها العامة، وأن يكون قرار الخصخصة هدفه الأول المصلحة العامة للدولة.