اليمن تعتزم معالجة اختلال التوازن في سوقها ومتطلّبات سوق العمل الخليجي

تعتزم الحكومة اليمنية تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات لمعالجة اختلال التوازن بين عرض وطلب القوى العاملة في سوق العمل اليمني ومتطلّبات سوق العمل الخليجي.
وأشار تقرير صدر عن وزارة التخطيط والتعاون اليمنية نشر اليوم في صنعاء إلى أن الحكومة اليمنية تعتزم انتهاج سياسات وإجراءات تهدف إلى إيجاد الانسجام بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل المستقبلية من جهة، وإعادة تأهيل القوى العاملة الحالية بما يتلاءم مع الاحتياجات المحلية والخليجية من جهة أخرى.
وأكد التقرير في هذا السياق عزم اليمن على إعداد برنامج لإعادة تأهيل الخرّيجين وخاصةً ذوي التخصّصات النظرية لتتلاءم مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل المحلي والخليجي وإنشاء جامعة متخصّصة في مجال تقنية تكنولوجيا المعلومات "IT".
وأبرز أهمية التعاون الجاد والمشترك بين اليمن ودول الخليج لتنفيذ عدد من التوجّهات لتوحيد سوق العمل بين اليمن ودول الخليج العربية وتسهيل استيعاب العمالة اليمنية في أسواقها، وتأسيس آلية لتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي حول التخصّصات والمهن والمهارات المطلوبة في سوق العمل لتوجيه المؤسّسات التعليمية في اليمن لبناء قدرات قوة العمل بما يواكب احتياجات سوق العمل الخليجي.
ولفت التقرير إلى تشجيع القطاع الخاص في اليمن والخليج على الاستثمار في بناء مراكز ومعاهد متخصّصة تستجيب بصورة ديناميكية لتطوّرات أسواق العمل في اليمن والخليج، وتسهيل انتقال العمالة بين جميع دول شبه الجزيرة العربية بما يحقّق الأولوية لتشغيل العمالة المحلية.
// انتهى //