اليمن يخطط لزيادة عماله في الخليج

أعلنت الحكومة اليمنية أن إتاحة الفرصة لأكبر عدد من كوادرها للعمل في دول الخليج تعتبر ذات جدوى مهمة، بخاصة مع عدم قدرة الاقتصاد على تشغيل الأعداد الكبيرة من الوافدين الجدد إلى سوق العمل، الذين يفوق عددهم 207 آلاف شخص سنوياً.
وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية في إستراتيجية حكومية حول «انتقال العمال اليمنيين إلى دول مجلس التعاون الخليجي»، قدمتها في ورشة إقليمية اختتمت أول من أمس في صنعاء، أن العمال اليمنيين يشكلون 9 في المئة من العمال الوافدين إلى دول الخليج حالياً، وتسعى الحكومة اليمنية إلى رفع نسبتهم إلى 20 في المئة خلال السنوات العشر المقبلة. وهم يشكلون في السعودية المرتبة الأولى (800 ألف عامل)، وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية بحوالى 60 ألفاً، أما في الدول الأخرى، فعددهم محدود جداً.
واقترحت الإستراتيجية إنشاء هيئة وطنية للتشغيل أو لجنة وطنية لتنظيم القوى العاملة والتشغيل ومكافحة البطالة، لتكون الجهة المختصة المقابلة لمثيلاتها في الدول الخليجية. وأكدت أهمية التنسيق لتدريب مجموعة من العمال المهرة وتأهيلهم في مختلف الاختصاصات، وفقاً لحاجات سوق العمل الخليجية، كما ركزت على التواصل مع الجهات الخليجية ذات العلاقة للمساهمة في تقديم الدعم للمعاهد الفنّية المحلية، لكي تتمكن من تأهيل القوى العاملة الماهرة وتدريبها.
واقترحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في ورقة عمل حول «دور مكاتب التشغيل الخاصة في تصدير العمال اليمنيين إلى دول مجلس التعاون الخليجي»، البحث مع دول الخليج في إيجاد بديل عن نظام «أرباب العمل» الكفيل للعمال اليمنيين، وإمكان خفض الرسوم عليهم، وتزويد مكاتب التشغيل الخاصة بتجهيزات حديثة وقاعدة بيانات خاصة بسوق العمل المحلية والخليجية، وضرورة وجود ملحقين عماليين في سفارات اليمن في دول الخليج، والتنسيق حول إمكان تشغيل العمال اليمنيين في القطاع الحكومي والأعمال الموسمية، وتسجيل العمال المهاجرين في شركات تأمين متخصصة.
واعتبرت «منظمة العمل العربية» في ورقة عمل بعنوان «إعداد المهارات التنافسية لمتطلبات سوق العمل الخليجية»، أن توفير عمال متدربين في سوق العمل الخليجية يتطلب من الجهات المسؤولة في اليمن الاهتمام بنظام التدريب التقني والمهني، بخاصة مراجعة التخصصات الحالية واستحداث تخصصات مطلوبة، بناء على دراسات احتياجات سوق العمل.
واقترحت إيجاد أنماط جديدة من التدريب المهني، تعتمد على التدريب التطبيقي لفترات قصيرة، غير مكلفة اقتصادياً، لتأهيل عمال في المهن التي لا تحتاج إلى تأهيل علمي رفيع، وهي تشكل غالبية المهن المتاحة في دول الخليج. وأوصت الندوة في تقريرها الختامي بإنشاء هيئة يمنية لتنظيم سوق العمل، يشارك فيها أطراف الإنتاج الثلاثة، تعنى بتقدير الاحتياجات النوعية والكمية لليد العاملة في السوق المحلية وفي أسواق الدول المجاورة، بالتعاون مع الأجهزة النظيرة لها.
ودعا المشاركون حكومات في دول الخليج إلى تشجيع استقدام العمال اليمنيين وتيسير تنقلهم، وتوفير معلومات وبيانات عن أسواق العمل وتوجهات أصحاب الأعمال والمهارات المطلوبة، واقترحوا تسهيلات إدارية، مثل أذونات استقدام العمال اليمنيين والتعاقد معهم موقتاً.