أكدت المفوضية الأوروبية اليوم أنها ستقترح أداة جديدة لمعاقبة البلدان التي لا تمنح فرص متساوية في أسواقها العامة للشركات الأوروبية. وأعلن مفوض شؤون التجارة الأوروبي كارل ديغوت إن الجهاز التنفيذي الأوروبي سيتقدم خلال عام 2011م باقتراح تشريعي لوضع ضمانات قانونية لتمكين المؤسسات والشركات الأوروبية من ولوج أفضل إلى أسواق العامة في البلدان المتقدمة واقتصاديات الأسواق الناشئة الكبيرة. وقالت وثيقة أصدرتها المفوضية وهي /الذراع التنفيذية للاتحاد/ إن هذا التوجه سيندرج ضمن الخطوط العريضة لإستراتيجية تجارية أوروبية جديدة أطلق عليها اسم /التجارة والنمو والشؤون العالمية/. وأوضحت المفوضية إنها ستعتمد نهجا أكثر تشددا لخفض الحواجز التجارية وفتح الأسواق العالمية والحصول على صفقات عادلة للشركات الأوروبية. // انتهى //