اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ تناقش مشروع القانون الخليجي لمكافحة التبغ غداً الاثنين .

يعقد غداً في الرياض الاجتماع العشرين للجنة الخليجية لمكافحة التبغ في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور جميع ممثلي دول الخليج أعضاء اللجنة الخليجية .
وأوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون أن الاجتماع سيناقش عدداً من الموضوعات المهمة حول آخر تحديث للموقف بخصوص تطبيق إجراءات مكافحة التبغ وتنفيذ قرارات مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون وتوصيات الهيئة التنفيذية إضافة إلى موضوع التبغ الممضوغ Smokeless Tobacco، وموضوع مكافحة التدخين والمرأة، ودراسة وضع دول مجلس التعاون فيما يتعلق بتطبيق متطلبات الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ علاوة على التصور المطلوب والحصائل المتوقعة من اجتماع تطوير القوانين الخليجية الوطنية لمكافحة التبغ والذي يعقد عقب اجتماع اللجنة مباشرة ويستمر لمدة ثلاثة أيام .
كما سيناقش الاجتماع موضوع تطوير القوانين الخليجية لمكافحة التبغ والذي جاء بناء على اقتراح معالي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور حسين بن عبدالرزاق الجزائري والذي يؤكد مدى التفاعل الإيجابي والتعاون القائم والتنسيق المتكامل للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون وأعضاء الهيئة التنفيذية مع هذا المقترح الحيوي البناء , وبروتوكول الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ بين التطبيق والمعوقات إضافة إلى موضوع السيجارة الالكترونية.
أشار إلى أن هذه الخطة تشمل تحديد حجم مشكلة التدخين في دول المجلس والهدف العام يتمثل في خفض معدلات التدخين بين أفراد المجتمع الخليجي بنسبة تحددها كل دولة، أما الأهداف الفرعية لها فإنها تتمثل في زيادة الوعي بمخاطر التدخين وكشف الأساليب الملتوية لشركات التبغ بين طلبة وطالبات المدارس، إضافة إلى تغيير المعتقدات والسلوكيات الخاطئة المتعلقة بالتبغ، وتقديم الخدمات العلاجية لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين.. وأضاف أن الخطة تتضمن أربعة مراحل أولاها المرحلة التنظيمية والإدارية ثم التدريب وتجهيز الموارد والكوادر العاملة، يلي ذلك مرحلة التنفيذ ثم أخيرا مرحلة التقييم.
وشدّد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون على ضرورة التعامل مع قضية مكافحة التدخين من منظور كونها قضية وطنية تتضافر فيها جهود كافة المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية وأهمية دعم هذه الجهود بالالتزام السياسي على أعلى المستويات مع تدشين حملة توعوية في جميع القطاعات بالمدارس والمصانع والجامعات والمؤسسات الحكومية وتطبيق قوانين منع التدخين حفاظا على ثروة الأمة المتمثلة في شبابها وأبنائها كذلك الاستفادة من رجال الأعمال والأوقاف الصحية في تمويل هذه الحملات لمكافحة التدخين على أن تكون موجهة لفئات معينة أو لتمويل افتتاح وتوسيع ونشر عيادات مكافحة التدخين وأهمية التواجد الإعلامي المكثف للمختصين في كافة البرامج سواء مسموعة أو مقروءة أو مرئية لإبراز الحقائق حول إخطار التدخين وآثاره الضارة المدمرة.
يذكر أن دول مجلس التعاون انضمت للاتفاقية الإطارية، وبذلك أصبحت هذه الاتفاقية جزءا من قانونها الوطني مما يعني ضرورة الالتزام بكافة بنود الاتفاقية وتطبيقها تطبيقا فاعلا ، كا أن مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون قد صدق في مؤتمره الثاني والستين على الخطة الخليجية لمكافحة التبغ وإستراتيجية تنفيذها وذلك بعد مواءمة كافة بنودها مع ما جاء في الاتفاقية الإطارية باعتبار مكافحة التدخين هدفا استراتيجيا ونبيلا لحماية الأجيال الناشئة من خطر جائحة التدخين.
// انتهى //