تكثيف الجهود الأوروبية لتحسين أداء اليورو / تقرير

يسعى المسئولون الأوروبيون وعلى مستويات مختلفة الأسبوع الجاري لاتخاذ خطوات ملموسة وحاسمة على طريق تعزيز ما يسمى بعقد الاستقرار النقدي الاوروبي و توجيه رسالة حازمة ومحددة للمتعاملين ولأسواق المال بشان وجود إرادة حقيقية للدفاع عن العملة الأوروبية التي لا تزال تواجه تداعيات أزمة الديون السيادية في أكثر من دولة. ويعقد الرئيس الاوروبي هرمان فان رومباي مساء اليوم اجتماعا مع أعضاء فريق العمل الخاص المكون من وزراء الخزانة والمال الأوروبيين المكلفين بإدارة وضعية اليورو والذين سيناقشون في قراءة أولية مقترحات محددة صاغها مفوض شؤون النقد الاوروبي أولي رهين وتنص للمرة الأولى على إمكانية إلحاق عقوبات محددة بالدول المتسيبة وغير الملتزمة بضوابط ومعايير الاندماج النقدي.
ويعرض أولي رهين مقترحاته بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي يعقب الاجتماع الأسبوعي للمفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وتسّربت معلومات من مصادر متطابقة خلال الأيام القليلة الماضية أفادت بتقليص هوامش موازنات الدول الأعضاء في منطقة اليورو بشكل كبير.
وقال متحدث باسم الجهاز التنفيذي الاوروبي إن الهدف الأول يتمثل في ما سماه برسم طريق للحد من العجز العام في الموازنات والذي يبلغ في معدله الاوروبي زهاء اثنين في المئة من صافي الناتج المحلي الأوروبي . وتدفع المفوضية نحو اعتماد مجلس وزراء الخزانة والمال الأوروبيين أجندة محددة تفرض عل كل دولة عضو في منطقة اليورو وحالة بحالة مخططا لتخفيض ديونها العامة.
وتريد المفوضة ان تكرس الدول الأعضاء كل فائض او هامش ممكن في موازنتها لتخفيض حجم المديونية. ويدور جدل ساخن بين الدول الأوروبية حول ما اذا كان من المجدي الإبقاء على نفس معايير الاندماج الأوروبي المندمجة منذ عام 1992 والتي ترسم ضوابط اليورو ام انه يجب تجاوزها وإعادة النظر الذي يأخذ في الحسبان تطور مستوى الديون وأحجام العجز في الموازنات واليات التحكم الأخرى مثل أنظمة التقاعد .
// يتبع //