أوروبا تعتمد خطوات الإشراف المالي

اعتمد البرلمان الأوروبي نهائيا خطة إرساء الهيئات والسلطات الجديدة للإشراف على الأسواق المالية والمصارف وشركات التأمين والتي سيبدأ العمل بها مطلع العام 2011م.
وجاءت مواقفه البرلمان الأوروبي على إنشاء السلطات الجديدة بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمريرة بين الدول والمؤسسات الاوروبية.
وتم تسجيل اتفاق في بروكسل يوم 2 سبتمبر وذلك بدعم من حزب الشعب الأوروبي المحافظين والاشتراكيين والليبراليين والخضر وجزء من حزب المحافظين البريطاني الذين يشكلون مجموعة متميزة داخل المجلس بشأن إرساء هذه السلطات الجديدة.
وسيتم وفق هذه الخطة الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي رسميا إرساء الهيئات الثلاث للإشراف المالي التي ستجاوز صلاحيتها سلطات الإشراف الوطني مطلع العام 2011 وتخص السلطة الاوروبية للخدمات المصرفية /مكتب للتحقيقات/ ومقرها لندن وتأمين المعاشات المهنية الأوروبية والتامين ومقرها فرانكفورت وصندوق النقد الأوروبي ومقره باريس.
ويضاف إلى هذه الهيئات اللجنة الأوروبية للمخاطر النظامية والتي تتكون من مجموعة من الخبراء برئاسة محافظ المصرف المركزي الأوروبي ومهمتها رصد ظهور تهديدات محتملة من مجموعات مالية تعمل عبر الحدود ولا تنتمي لأحد رعايا الاتحاد الأوروبي وقد تكون لها علاقة مع دول شريكة هامة على الصعيد النقدي مثل سويسرا والنرويج والولايات المتحدة.
// انتهى //