سلطات جديدة للرقابة المالية الاوروبية/تقرير

توصلت السلطات في الاتحاد الأوروبي وبعد عام من المفوضات الشاقة إلى اتفاق على إنشاء أربعة هيئات للرقابة للمالية على المستوى الاتحادي الأوروبي .
وستبدأ هذه الهيئات عملها رسميا بداية يناير المقبل وستركز على احتواء المخاطر الاقتصادية الكبرى و مراقبة الأعمال المصرفية و قطاع التأمين والأسواق المالية .
و سيعهد لهذه الهيئات وفق اتفاق تم صياغته في بروكسل بين المفوضية الاوروبية والمجلس الأوروبي والبرلمان الاتحادي بسلطات مباشرة للإشراف مع إمكانية تمديد مهامها ونفوذها مستقبلا .
وقال مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه في بيان/لقد وصلنا إلى مرحلة حرجة ، لقد عثرنا على توافق سياسي بشأن إنشاء آلية الإشراف المالي الأوروبي / وأضاف ان / هياكل الرقابة الجديدة تمثل خطوة أساسية في جهودنا لاستخلاص النتائج المترتبة على الأزمة لتحسين حماية اقتصادنا ومواطنينا في المستقبل/.
ويبحث وزراء الخزانة والمال الأوروبيون الثلاثاء المقبل سبل الترجمة العملية للاتفاق الذي من المقرر أن يعتمده البرلمان الأوروبي نهائيا يوم 20 سبتمبر الجاري.
وتعرّض الاتحاد الأوروبي لضغوط كبيرة لإرساء هيئات محددة للرقابة والإشراف المالي بعد أن خطت الولايات المتحدة خطوات عملية في هذا الاتجاه.
كما إن الاتحاد الأوروبي يريد التوجه إلى قمة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل بكوريا وهو يمتلك حججا مقنعة بشان إرادته في قيادة الإدارة المالية على الصعيد الدولي و تتمثل النقاط الرئيسية في الاتفاق المسجل في بروكسل بين المفوضية والبرلمان والمجلس في إنشاء أربعة سلطات جديدة وهي اللجنة الأوروبية للمخاطر النظامية والتي ستركز على المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد عموما ، و تتمثل السلطات الثلاث الأخرى في هيئات للإشراف على الأعمال المصرفية والتأمين والأسواق.
وستتخذ اللجنة الاوروبية للمخاطر النظامية من فرانكفورت مقرّا لها في حين أن الهيئات الثلاثة الأخرى ستتوّزع بين لندن وفرانكفورت وباريس.
وستتمتع السلطات الجديدة بنفوذ لمراقبة الهيئات القائمة على المستوى الأوروبي مثل وكالات التصنيف مع تمديد مهامها على قطاعات أخرى وستعهد رئاسة اللجنة الأوروبية للمخاطر النظامية في فترة أولى إلى رئيس المصرف المركزي الأوروبي و لمدة خمس سنوات فقط .
ويمكن لرئيس هذه اللجنة وبالاتفاق مع الدول الأعضاء إعلان حالة الطوارئ عند الضرورة والمطالبة بمنحه سلطات إضافية لإدارة أية أزمة عارضة.
و قد تتمثل هذه السلطات الإضافية في ظل ظروف معينة في حظر تداول ما يعرف بالمشتقات السامة والبيع المكشوف في أسواق المال وغيرها من التدابير المحددة.
ولكن ورغم السلطات الواسعة التي ستتمتع بها الهيئات الاوروبية الجديدة في إدارة الشؤون النقدية والملية فانه يمكن للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تحتمي بإجراءات خاصة تتعلق بسيادتها وبحق إدارة موازناتها وترفض بعض من جوانب التحركات الاوروبية .
// انتهى //