أوروبا تشدد الرقابة على المصارف

بروكسيل - رويترز - اتفق وزراء المال الأوروبيون على تبني آليات جديدة تشمل الاتحاد وتتعلق بتنظيم القطاع المالي. ومن شأن الخطة الجديدة أن تمهد الطريق لتأسيس هيئات مالية رقابية في دول الاتحاد كلها، وتؤذن بنظام أكثر تشدّداً في تنظيم القطاع المصرفي الذي يتحمّل تبعة الأزمة الاقتصادية ويُلام عليها.
ووفقاً للخطة تنشأ ثلاث سلطات رقابية جديدة لمراقبة عمل المصارف وشركات التأمين ومؤسسات الاستثمار. وينشأ جهاز رابع منفصل يسمى «مجلس الأخطار الأوروبي» يراقب استقرار النظام المالي الأوروبي ككل، ويشرف عليه العاملون في المصارف المركزية الأوروبية ويُرجح أن تكون رئاسته في لندن.
وأعربت المفوضية الأوروبية عن أملها في أن تطبق المقترحات الجديدة خلال العام المقبل، على رغم أن خطتها لا تزال في حاجة إلى إقرار البرلمان الأوروبي.
وأعلنت وزيرة المال الفرنسية كريستين لاغارد الاتفاق الذي يمهد أمام إنشاء ثلاث هيئات أوروبية للإشراف على المصارف وشركات التأمين وأسواق المال. ويشدد الاتفاق على كيفية الإشراف على المصارف في أوروبا لمنع تكرار حصول أزمة مالية لها امتداد عالمي.
وينشئ الاتفاق هيأة مقرها لندن بمثابة أعلى جهاز تحكيم في الاتحاد الأوروبي تتصدّى للأزمات عبر الحدود ولها سلطة إلغاء قرارات الهيئات التنظيمية الوطنية مثل هيئة الخدمات المالية في بريطانيا. وتنشأ أيضاً هيئة مقرها فرانكفورت تراقب الأخطار الأكبر التي قد يتعرض لها الاقتصاد من النظام المصرفي.
وقال وزير المال السويدي اندريس بورغ الذي رأس المفاوضات: «أشعر بثقة أنه سيكون في قدرة أوروبا بناء هيكل أوروبي يشرف في شكلٍ أفضل على تنظيم أسواق المال».
ويجعل إنشاء السلطات الجديدة الاتحاد الأوروبي، متقدماً على الولايات المتحدة، التي لا تزال منهمكة في مناقشات في شأن إصلاح الرعاية الصحية، في تنظيم صناعة لم يوليها السياسيون اهتماماً قبل أزمة المال العالمية.