الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية اليمني / بيان صحفي

عقد في المنامة مساء اليوم الاجتماع الوزاري المشترك الخامس بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية في الجمهورية اليمنية الدكتور أبوبكر القربي.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.
وصدر عن الاجتماع بيان صحفي فيما يلي نصه :
تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأخيهم فخامة رئيس الجمهورية اليمنية بشأن تعزيز الشراكة بين الجانبين ، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري المشترك الأول الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الأول من مارس 2006م ، والثاني الذي عقد في مدينة صنعاء بالجمهورية اليمنية في الأول من نوفمبر 2006م ، بشأن تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية للفترة من (2006 - 2015م) وحشد الموارد اللازمة لتمويلها ، والاجتماع الوزاري المشترك الثالث (الرياض - مارس 2008م ) والرابع (الرياض - يونيو 2009م) اللذين أكدا على استمرار التنسيق والتشاور بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون بهدف تعزيز العلاقات بين الجمهورية اليمنية ومؤسسات المجلس ، وتعميق الشراكة بين الجانبين في جميع المجالات .
عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم المشترك الخامس في مدينة المنامة بمملكة البحرين في يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2010م ، بهدف التنسيق والتشاور ، ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه في جميع مجالات التعاون بين الجانبين .
واستعرض الوزراء التطورات في الجمهورية اليمنية ، وأكدوا على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن لتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه الشقيق ، وعلى دعم دول مجلس التعاون للوحدة اليمنية ، وجهود الحكومة اليمنية ، الداعية للحوار ، وبما يؤمن استقرار اليمن ووحدة أراضيه .
وأطلع معالي الدكتور أبو بكر عبدالله القربي وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية إخوانه أصحاب السمو والمعالي الوزراء على عدد من المقترحات المتعلقة بتعزيز التعاون بين الجانبين في المرحلة القادمة ، مؤكدا على أن البعد التنموي والاقتصادي يجب أن يعطى الأولوية على البعد السياسي.
وأكد معاليه على الحاجة إلى تبني برنامج عاجل وبالتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، لتمويل العجز المتفاقم في الموازنة والذي بلغ ما يقارب من 10% من إجمالي الناتج المحلي ( حوالي 2.6 مليار دولار ) وبما يحافظ على الاستقرار المالي والاقتصادي ، ويكون البرنامج المقترح على مدى عامين أو ثلاثة أعوام بينما يتم إعادة هيكلة السياسة المالية.
// يتبع //