أكد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعم دول المجلس للوحدة اليمنية ولجهود الحكومة اليمنية الداعية للحوار وبما يؤمن استقرار اليمن ووحدة أراضيه ، كما أكدوا حرصهم على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن لتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه الشقيق. جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع المشترك الرابع بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية بالجمهورية اليمنية الذي عقد أمس في قصر المؤتمرات بالرياض. ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية. وفيما يلي نص البيان : تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأخيهم فخامة رئيس الجمهورية اليمنية بشأن تعزيز الشراكة بين الجانبين ، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري المشترك الأول الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الأول من مارس 2006م ، والثاني الذي عقد في مدينة صنعاء بالجمهورية اليمنية في الأول من نوفمبر 2006م ، بشأن تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية للفترة (2006-2015م) وحشد الموارد اللازمة لتمويلها ، والاجتماع الوزاري المشترك الثالث الذي عقد في الرياض في 1 مارس 2008م ، الذي أكد على استمرار التنسيق والتشاور بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون بهدف تعزيز العلاقات بين الجمهورية اليمنية ومؤسسات المجلس ، وتعميق الشراكة بين الجانبين في جميع المجالات. عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية اجتماعهم المشترك الرابع في مقر الأمانة العامة للمجلس يوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2009م ، بهدف التنسيق والتشاور ، ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه في جميع مجالات التعاون بين الجانبين. واستعرض الوزراء التطورات في الجمهورية اليمنية ، وأكدوا دعم دول مجلس التعاون للوحدة اليمنية ، ودعمهم لجهود الحكومة اليمنية ، الداعية للحوار ، وبما يؤمن استقرار اليمن ووحدة أراضيه ، وأكد الوزراء حرصهم على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن لتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه الشقيق. واطلع معالي الدكتور أبو بكر عبدالله القربي وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية ، على عدد من المقترحات المتعلقة بتعزيز التعاون بين الجانبين. كما استمع الوزراء إلى تقرير من الأمين العام لمجلس التعاون بشأن التقدم المحرز على مسارات التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية ، خاصة في المسار التنموي ، حيث بلغ حجم إجمالي التعهدات الحالية لدول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية حوالي 3.5 مليار دولار لمشاريع الفترة (2007-2010) وتم تخصيص حوالي 3.2 مليار منها حتى الآن أو حوالي 90% من إجمالي التعهدات ، موزعة على أكثر من خمسين مشروعا وبرنامجا تنمويا تم الاتفاق عليها بين الجانبين ، كما تم توقيع اتفاقيات التمويل لأكثر من 1.5 مليار دولار ، وتشمل تمويل مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية ، والطرق والموانئ والمطارات ، وبناء وتأهيل عدد من المستشفيات ، وبناء وتجهيز معاهد التعليم الفني والتدريب ، وصندوق التنمية الاجتماعية ، وبرنامج الأشغال العامة ، وغيرها. وأعرب الوزراء عن ارتياحهم للتقدم الذي تم تحقيقه في مجالات التعاون بين الجانبين خاصة قرار المجلس الأعلى في قمة مسقط ديسمبر 2008م بانضمام اليمن إلى أربع من منظمات مجلس التعاون هي هيئة التقييس لدول مجلس التعاون ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس وجهاز تلفزيون الخليج وذلك بالإضافة إلى المنظمات الأربع الأخرى التي سبق لليمن أن انضم إليها مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي ومجلس وزراء الصحة في مجلس التعاون ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية ودورة كأس الخليج . وأشاد الوزراء بالخطوات التي قامت بها الجمهورية اليمنية لتنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد اليمني وتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي ستسهم في عملية اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول المجلس وبالتقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة وتخصيص الموارد اللازمة لذلك وتنفيذ المشاريع التي يتم تمويلها من قبل دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية. ووجه الوزراء باتخاذ الخطوات اللازمة بشأن ما يلي :- - تقوم اللجنة الفنية المشتركة بتكثيف جهودها بهدف تسريع تنفيذ المشاريع وفقاً لبرامجها الزمنية والرفع عن أي عقبات أو صعوبات قد تعترض التنفيذ وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لفترة خطة التنمية الرابعة (2011 2015 ) بما يمكن من تحقيق تأهيل تنموي شامل لليمن بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية واندماج اليمن في اقتصاديات دول مجلس التعاون. - إعطاء أولوية للبرامج المخصصة لتأهيل العمالة اليمنية من خلال زيادة نسبة تمويل برامج التعليم الفني والتدريب من إجمالي المبالغ التي يتم تخصيصها وبما لا يؤثر على الجداول الزمنية للمشاريع والبرامج التي تم الاتفاق على تمويلها. - يقوم مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون بدراسة الآليات المناسبة لزيادة مشاركة العمال اليمنيين في سوق العمل في دول المجلس ورفع ما يتوصل إليه إلى المجلس الوزاري لمجلس التعاون. - توفير الدعم الفني والمالي للوحدة الخاصة بمشاريع دول المجلس التي تم إنشاؤها في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بهدف تمكينها من إعداد وتجهيز المشاريع وإعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية المطلوبة لتجهيز المشاريع وطرحها للمناقصات العامة وتزويد هذه الوحدة بخبراء مختصين يعملون بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى للمتابعة والتقييم. - وضع آليات لتشجيع استثمار القطاع الخاص من دول مجلس التعاون في اليمن وحث الغرف التجارية في اليمن ومجلس التعاون واتحاد غرف دول المجلس على العمل على تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال في الجانبين. وقرر الوزراء استمرار التنسيق والتشاور بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون بهدف تعزيز العلاقات بينهما وتعميق الشراكة بين الجانبين في جميع المجالات. ورحب الوزراء بالدعوة الكريمة من معالي الدكتور ابوبكر القربي وزير خارجية الجمهورية اليمنية بعقد اجتماعهم التنسيقي الوزاري المشترك القادم في اليمن خلال الربع الأول من عام 2010.
