قمة إدارة الشأن الاقتصادي الأوروبي / تقرير

يواجه زعماء الاتحاد الأوروبي مجددا خلال قمتم نصف السنوية غدا في بروكسل إشكالية التوفيق بين متطلبات التحكم في مختلف جوانب أزمة موازنات الديون السيادية للدول الأعضاء من جهة وسبل توجيه مؤشرات طمأنة للمتعاملين والفعاليات الاقتصادية بشان حفز النمو دخل الفضاء الاقتصادي الأوروبي من جهة أخرى.
وتعصف الأزمة المالية حاليا بغالبية الدول المنتمية وغير المنتمية لمنطقة اليورو وتلقي بثقلها بشكل خطير على أداء غالبية الحكومات الأوروبية الأمر الذي دفعها نحو اتخاذ إجراءات غير مسبوقة واعتماد آليات صارمة للتحكم في العجز العام واحجام المديونية.
وفي نفس التوقيت تواجه الدول الأوروبية بسبب هذه الإجراءات مخاطر الانكماش المستدام وهو ما يعمل المسئولون الأوروبيون على تجاوزه وتجنب أن تضل منطقة اليورو متخلفة في أدائها عن مختلف المجالات الاقتصادية العالمية مثل الولايات المتحدة واليابان او الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل.
وعشية انعقاد القمة الأوروبية وفي مؤشر على وجود إرادة لتجاوز الخلافات بين الدول الأعضاء وخاصة بين ألمانيا وفرنسا توصلت برلين وباريس إلى اتفاق يمثل حلا وسطا بين اكبر قوتين داخل منطقة اليورو يقضي باعتماد موقف ألمانيا بشان آليات التنسيق والتحرك الضرورية التي يجب أن تتخذ على مستوى الاتحاد الأوروبي كتكتل 27 دولة ولكن نزولا عند رغبة باريس يمكن التركيز في بعض الحالات على منطقة اليورو فقط 16 دولة عند التطرق لجوانب من التنسيق النقدي.
وتم التوصل الى هذه الصفقة الاثنين الماضي في برلين خلال لقاء جمع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
ولكن الاتفاق الذي سيطرح للبحث خلال قمة بروكسل نهار الخميس والمتعلق بمستقبل إدارة الشؤون النقدية الأوروبية قد لا يصمد عمليا بسبب وجود فوارق كبيرة في أداء الدول الأعضاء حاليا وبسبب تنامي المتاعب على صعيد إدارة موازنات وديون عدد كبير من الدول.
// يتبع //