ألمانيا تضع منطقة اليورو على المحك/ تقرير

يسعى المسؤولون الأوروبيون في بروكسل إلى احتواء الخلافات الجوهرية المتصاعدة بين ألمانيا القوة الاقتصادية والنقدية الأولى داخل منطقة اليورو، وعدد من شريكاتها على خلفية تعثر الدوائر الأوروبية في إدارة الأزمة التي نتجت عن إشكالية إدارة الديون في اليونان أولا وتحولت ثانيا إلى أزمة هيكلية تتعلق بمجمل السياسات النقدية والمالية الأوروبية .
ويريد المسئولون الأوروبيون في بروكسل التركيز حاليا على تهدئة الأسواق المالية المضطربة والحد من المضاربة على السندات الحكومية التي تعتبر مصدر القلق الأول لبرلين و لا يزال من غير المرجح جدا أن تنتهج الدول الأوروبية نفس الخطوات القاسية التي أعلنت عنها ألمانيا بشأنها.
ويعقد وزراء الخزانة والمال الأوروبيون اجتماعا جديدا في بروكسل اليوم مكرس بشكل شبه تام هذه المرّة لوضع إطار يسمح بالإبقاء على اكبر قدر من التنسيق بين ألمانيا وشريكاتها.
وتلوح في الواقع وعلى خلفية إدارة أزمة منطقة اليورو مواجهة محمومة بين كل من فرنسا وألمانيا .
وفيما تواصل باريس سعيها الدؤوب والقائم منذ عدة سنوات لإحكام قبضتها على التوجه السياسي لأوروبا الموحدة ،فإن ألمانيا تريد وعبر إجراءات صارمة وبما في ذلك التحكم في المضاربات في أسواق المال وضع لمساتها النهائية على الصعيد النقدي والمالي الأوروبي ووفق النمط الألماني الصارم.
وتحظى برلين بشكل علني حاليا بدعم النمسا وهولندا والسويد وهي الدول الثرية في منظومة بروكسل وتمتلك أوراق حاسمة في المعادلة النقدية.
لكن على الصعيد السياسي تضل فرنسا مدعومة من قبل دول الجنوب الأوروبي المتوسطية الرافضة للفصل بين الشق السياسي الاجتماعي لإدارة الأزمة وبين الشق النقدي والداعية إلى ليونة في إدارة أزمة الديون تحديدا والتي تواجهها جميعا من أثينا إلى لشبونة مرورا بروما ومدريد وباريس .
// يتبع //