مجلس الشورى يستكمل جلسته العادية الحادية والثلاثين للسنة الثانية من الدورة الخامسة

استكمل مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية والثلاثين للسنة الثانية من أعمال الدورة الخامسة، التي عقدها اليوم ، برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مناقشته لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1428/1429ه.
وأوضح معالي الأمين العام بالمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح له عقب الجلسة، أن المجلس أنهى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل، الذي كان قد بدأ بمناقشته في جلسة سابقة، مشيراً إلى أن المجلس أطلع على التقرير السنوي الذي تضمن إنجازات الوزارة والميزانية السنوية لها والقوى العاملة، وأهم الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال فترة التقرير، إضافة إلى أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجهها تجاه قيامها بالمهام المناطة بها، وأهم الحلول المقترحة، وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصةً لتقديم وجهة نظرها تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء على التقرير في جلسة قادمة.
عقب ذلك، ناقش المجلس تقريراً للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 1427/1428ه - 1428/1429ه.
وأبان الدكتور الغامدي أن المجلس استمع إلى عرضٍ بشأن التقريرين السنويين تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح بن محمد الشعيبي، وتضمن إيجازاً لما اشتمل عليه التقريرين من المهام التي تقوم بها الوزارة ووضعها الراهن إدارياً ومالياً، وأهم الإنجازات التي تحققت خلال فترة التقريرين، وأبرز المعوقات والعقبات التي تقف أمام الوزارة لتنفيذ مهامها وبرامجها.
وبعد المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لتقديم وجهة نظرها تجاه ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقريرين السنويين في جلسة قادمة بإذن الله.
إثر ذلك، شرع المجلس في مناقشة تقرير للجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، حيث استمع المجلس إلى عرض بشأنه تلاه رئيس اللجنة اللواء ركن محمد بن فيصل أبو ساق.
ويعالج مشروع النظام الذي يحل حال إقراره محل نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1380ه، قضايا التزوير وذلك من خلال ثلاثين مادة تتضمن أحكاماً جديدة.
// انتهى //