مجلس الشورى يعقد جلسة العادية السابعة والعشرون للسنة الثانية من الدورة الخامسة

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة والعشرين للسنة الثانية من أعمال الدورة الخامسة، التي عُقدت اليوم ، برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بالأغلبية على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالجمهورية اليمنية المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية.
وأفاد معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس استمع إلى عرض بشأن مشروع مذكرة التفاهم تلاه رئيس اللجنة الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، وبعد دراسة تقرير اللجنة وافق المجلس بالأغلبية على مشروع مذكرة التفاهم.
وبيّن معالي الأمين العام أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار ما تجسده الروابط التاريخية والعلاقات المتينة التي تجمع البلدين، ودعماً للجهود المشتركة بينهما في توسيع مجالات التعاون لتشمل القطاع الاجتماعي من خلال تبادل الخبرات والتجارب والدراسات فيما يتعلق بمجال التأمينات الاجتماعية، كما أنها تصب في مصلحة تكريس جهود التنسيق والتعاون في شتى المجالات ومنها مجال التأمينات الاجتماعية.
ودرس المجلس إثر ذلك تقريراً من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في المملكة المغربية، حيث استمع المجلس إلى عرض بشأنه تلاه رئيس اللجنة سمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود.
وأوضح معالي الأمين العام أن المجلس بعد دراسته لتقرير اللجنة وافق بالأغلبية على مشروع مذكرة التعاون، مبيناً أن هذه المذكرة تأتي في سياق ما يربط البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية من أواصر صداقة وأخوة على مختلف المستويات وحرصهما على رفع مستوى التعاون في شتى المجالات ومنها المجال العلمي والتعليمي، مشيراً إلى أن هذه المذكرة ستسهم في فتح أفاقٍ أرحب لمزيد من التفاعل والتواصل بين مؤسسات التعليم العالي والباحثين من خلال تبادل المنافع والخبرات والإمكانات وتبادل الزيارات العلمية وكذلك الخبرات والتجارب التعليمية بما ينعكس بالارتقاء بهذا المجال في كلا البلدين.
وناقش المجلس عقب ذلك تقريراً للجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1428/1429ه.
وأوضح معالي الأمين العام أن المجلس استمع إلى عرضٍ بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم تلاه رئيس اللجنة سمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود، مشيراً معاليه إلى أن المجلس أطلع على التقرير السنوي للوزارة والذي يتضمن الوضع الراهن والميزانيات والقوى العاملة للوزارة وأبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال فترة التقرير بالإضافة إلى أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجهها تجاه قيامها بالمهام المناطة بها، وأهم الحلول المقترحة، مبيناً أن المجلس بعد مناقشة التقرير وافق على منح اللجنة فرصةً لتقديم وجهة نظرها تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء على التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1428/1429ه في جلسة قادمة بإذن الله.
// انتهى //