الشورى يوافق على مشروع للتعاون في مجال التأمينات بين المملكة واليمن

وافق مجلس الشورى بالأغلبية في جلسته العادية ال25 للسنة الثانية من أعمال الدورة الخامسة، التي عُقدت أمس برئاسة رئيسه الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالجمهورية اليمنية المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية.
وأفاد الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى عرض بشأن مشروع مذكرة التفاهم تلاه رئيس اللجنة الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، وبعد دراسة تقرير اللجنة وافق المجلس بالأغلبية على مشروع مذكرة التفاهم.
وأضاف الأمين العام أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار ما تجسده الروابط التاريخية والعلاقات المتينة التي تجمع البلدين، ودعماً للجهود المشتركة بينهما في توسيع مجالات التعاون لتشمل القطاع الاجتماعي من خلال تبادل الخبرات والتجارب والدراسات فيما يتعلق بمجال التأمينات الاجتماعية، كما أنها تصب في مصلحة تكريس جهود التنسيق والتعاون في شتى المجالات ومنها مجال التأمينات الاجتماعية.
ودرس المجلس إثر ذلك تقريراً من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي بالمملكة ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في المملكة المغربية، حيث استمع المجلس إلى عرض بشأنه تلاه رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود.
وأوضح الأمين العام أن المجلس بعد دراسته لتقرير اللجنة وافق بالأغلبية على مشروع مذكرة التعاون، مبينا أن هذه المذكرة تأتي في سياق ما يربط البلدين الشقيقين المملكة والمغرب من أواصر صداقة وأخوة على مختلف المستويات وحرصهما على رفع مستوى التعاون في شتى المجالات ومنها المجال العلمي والتعليمي، مشيرا إلى أن هذه المذكرة ستسهم في فتح آفاقٍ أرحب لمزيد من التفاعل والتواصل بين مؤسسات التعليم العالي والباحثين من خلال تبادل المنافع والخبرات والإمكانات وتبادل الزيارات العلمية وكذلك الخبرات والتجارب التعليمية بما ينعكس بالارتقاء بهذا المجال في كلا البلدين.
وناقش المجلس عقب ذلك تقريراً للجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1429/1428.
وأوضح الأمين العام أن المجلس استمع إلى عرضٍ بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم تلاه رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود، مشيرا إلى أن المجلس اطلع على التقرير السنوي للوزارة والذي يتضمن الوضع الراهن والميزانيات والقوى العاملة للوزارة وأبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال فترة التقرير، إضافة إلى أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجهها تجاه قيامها بالمهام المنوطة بها، وأهم الحلول المقترحة، مبينا أن المجلس بعد مناقشة التقرير وافق على منح اللجنة فرصةً لتقديم وجهة نظرها تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء على التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1429/1428 في جلسة مقبلة.