الشورى يوافق على مشروع اتفاق تعاون مع كازاخستان لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع اتفاق تعاون بين المملكة وكازاخستان في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تقنية المعلومات والخدمات بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة في الهند.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كازاخستان في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها الموقعة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 279.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاق نظراً لأهميته في مجال مكافحة الجرائم بمختلف أنواعها.
كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الدينية في جمهورية بنغلاديش الشعبية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع المذكرة التي تقع في 11 مادة، ومن شأن هذه المذكرة أن تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال العمل الإسلامي، كما تؤكد على أهمية التعريف بالإسلام وقيمه السمحة، ورفع المستوى الثقافي للمسلمين والسعي لتحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ لهم هويتهم وكيانهم.
ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تقنية المعلومات والخدمات بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة التابع لوزارة تقنية المعلومات في جمهورية الهند، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.
وتقع المذكرة في 8 مواد من شأنها أن تفتح الأفق للاستفادة من الجوانب التقنية لدى البلدين وتبادل الخبرات في هذا المجال المهم، كما ستسهل من فرص التبادل التجاري في مجال تقنية المعلومات والتي تشهد نموا ملحوظاً.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1430 /1431 ه.
وتداول الأعضاء عدداً من الموضوعات في مجال عمل الصندوق وإسهامه في تحقيق التوجيهات الكريمة نحو مزيد من تفعيل الإجراءات لمواكبة الطلب على المساكن في المملكة بما في ذلك الحاجة الماسة إلى سرعة إصدار نظام حديث للصندوق، وخاصة ما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص وتطوير آليات التحصيل للقروض.
واستعرض الأعضاء في مداخلاتهم ما يقدمه الصندوق من قروض تصل إلى مبلغ 300 ألف ريال مشيرين إلى أهمية العمل على آلية جديدة لزيادة هذا المبلغ في ظل ارتفاع تكاليف البناء وارتفاع أسعار الأراضي لإقامة المساكن الجديدة عليها.
وأكد الأعضاء على أهمية النظر في مقترحات جديدة تعمل على الحد من أزمة السكن التي تواجه العديد من الشباب وتخفيض مدد الانتظار للحصول على قرض عقاري من الصندوق، كما تناول الأعضاء - ضمن مداخلاتهم - أهمية إشتراك البنوك العاملة في المملكة مع الصندوق في تقديم قروض عقارية بعيداً عما تقوم به البنوك من تقديم ذلك بشكل منفرد.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء بشأن التقرير وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله.
كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1430 /1431ه.
وناقش الأعضاء أهمية النظر في التوسع في تعميم شبكة النقل الحديدي على مختلف المناطق والتنسيق في ذلك بين مختلف الجهات.
ووافق المجلس في نهاية المناقشات على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء بشأن التقرير وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.