وزراء مالية أوروبا يريدون مزيدا من العقوبات على خرق قواعد الميزانية

أيد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم دعوات لتشديد العقوبات واستحداث عقوبات جديدة على الدول التي تخرق قواعد الميزانية بالاتحاد في خطوة لدعم اليورو والحيلولة دون استفحال مشاكل الديون .
واجتمع الوزراء في جلسة افتتاحية لمناقشة إدخال تغييرات على طريقة إدارة منطقة اليورو التي تضم 27 دولة لأوضاع المالية العامة وتنسيق السياسة الاقتصادية مع فرار المستثمرين من اليورو وهو ما دفع العملة الأوروبية الموحدة للانخفاض ستة بالمئة هذا الشهر .
وقالوا إن الدول الأوروبية مطالبة بالعمل بسرعة من أجل سداد ديونها في ظل مواجهة أسوأ أزمة اقتراض منذ 65 عاما.
وأبلغ رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان رومبوي الذي رأس المحادثات مؤتمرا صحفيا // ناقشنا العقوبات وهناك إجماع واسع النطاق على مسألة أن يكون لدينا عقوبات مالية وأخرى غير مالية .//
وأكد رومبوي استعداد الأوربيين إذا اقتضت الحاجة للمضي قدما في استحداث عقوبات جديدة لا تتضمنها اتفاقية الاستقرار والنمو في إشارة إلى قواعد الميزانية بالاتحاد الأوروبي.
وتستند مناقشات وزراء المال -التي تستمر حتى أكتوبر - على مقترحات قدمتها المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي وأفكار من ألمانيا التي ترغب في الذهاب إلى مدى أبعد من الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
يذكر أن اجتماع الوزراء يعد الأول بالنسبة لقوة العمل الخاصة التي تضم وزراء المالية وشكلها قادة الاتحاد لمناقشة سبل إصلاح السياسة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي بحيث لا تواجه أي دولة من دوله أزمة ديون كتلك التي تواجهها اليونان حاليا.
// انتهى //