تريشيه يؤكد أن اليورو «عملة ذات صدقية» واتجاه أوروبي للتشدد مع خرق قواعد الموازنة

أكد رئيس المصرف المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه أمس ان العملة الاوروبية الموحدة «عملة ذات صدقية». وقال لصحيفة «فرنكفورتر الغيمايني تسايتونغ» الألمانية: «ليس اليورو في خطر بل يتعين دعمها من قبل السياسة الضريبية لبعض البلدان». وتابع «ان تحركات الاسواق هي دائماً حصيلة تفاعل بين مزاج المستثمرين وتأثير المضاربين مثل صناديق المضاربة».
وقال تريشيه: «لا أعلق أبداً على التدخلات المحتملة للمصرف المركزي». وذكر أنه يؤيد ضبطاً أكبر للمصارف والصناديق المضاربة. وقال: «في القطاع المالي عموماً وليس فقط في المصارف، تطورت بعض السلوكيات البعيدة جداً عن القيم الاساسية لمجتمعاتنا الديموقراطية. نحن في حاجة إلى تغيير القيم في القطاع المالي».
وأيد وزراء المال في الاتحاد الأوروبي ليل أول من أمس فكرة تشديد العقوبات واستحداث عقوبات جديدة على الدول التي تخرق قواعد الاتحاد حول الموازنة الحكومية في خطوة لدعم اليورو والحيلولة دون استفحال مشاكل الديون. واجتمع الوزراء لمناقشة إدخال تغييرات على طريقة إدارة منطقة اليورو التي تضم 27 دولة لأوضاع المالية العامة وتنسيق السياسة الاقتصادية مع ابتعاد المستثمرين عن اليورو، ما دفع العملة الأوروبية الموحدة إلى الانخفاض ستة في المئة هذا الشهر.
وقال رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي الذي رأس المحادثات في مؤتمر صحافي: «ناقشنا العقوبات وأستطيع أن أقول إن ثمة اجماعاً واسع النطاق على مسألة أن يكون لدينا عقوبات مالية وأخرى غير مالية». وأضاف: «كلنا مستعدين إذا اقتضت الحاجة للمضي قدماًَ في استحداث عقوبات جديدة لا يتضمنها اتفاق الاستقرار والنمو» في اشارة الى قواعد الموازنة في الاتحاد.
وتستند مناقشات الوزراء، التي تستمر حتى تشرين الأول (أكتوبر) المقبل على مقترحات قدمتها المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي وأفكار من ألمانيا التي ترغب في الذهاب إلى مدى أبعد من الذراع التنفيذية للاتحاد.
وتدعو مجموعتي المقترحات إلى عقوبات سريعة وواسعة النطاق على الدول التي تخرق في شكل متكرر الحد المسموح به لعجز الموازنة في الاتحاد الأوروبي وهو ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وتحض أيضاً على وضع آليات لجعل الدول تخفض مستويات ديونها إلى أقل من سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأبلغ رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون المستشارة الألمانية أنغيلا مركل ليل أول من أمس أن بريطانيا لن توافق على نقل أي سلطات إضافية إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي مؤتمر صحافي عقده في برلين في أعقاب محادثاته مع مركل ونقل وقائعه الموقع الإلكتروني ل «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي)، قال كاميرون إن بلاده لن توافق على نقل أي سيادة من ويستمنستر (مقر مجلس العموم البريطاني) إلى بروكسيل (مقر الاتحاد الأوروبي)، وذلك كجزء من أي إصلاحات مستقبلية للدساتير الأوروبية الرامية إلى حماية منطقة اليورو من عدم الاستقرار الاقتصادي.
وذكّر بأن نقل أي سلطات أو صلاحيات إضافية إلى بروكسيل يجب أن يقره الشعب البريطاني في استفتاء عام، وتحدث عن استعادة السلطات من الاتحاد الأوروبي في بعض النواحي وإسنادها من جديد إلى مجلس العموم. ووسط الجهود الراهنة الرامية إلى احتواء أزمة ديون القارة الأوروبية، قال كاميرون إنه لن ينجرَّ إلى دعم اليورو.
لكن رئيس الوزراء البريطاني، الذي يقوم بأول جولة أوروبية له منذ استلامه مقاليد الحكم في بلاده الشهر الجاري، أكَّد انه يريد أن يلعب دوراً إيجابياً في أوروبا، قائلاً: «إن منطقة يورو قوية هي في مصلحة المملكة المتحدة». وأضاف: «أريد أن تكون بريطانيا لاعباً إيجابياً في أوروبا. أريد ان نعمل معاً لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي والعمل على تقليص العجز في الموازنات الأوروبية، وهذا كما نعلم شيء في صالح بلداننا وفي صالح اقتصاد قوي ومستقر نحتاجه في وضوح شديد».