مشروع قرار العقوبات يستهدف الاستثمارات والسفن الإيرانية

أفاد مسؤول أميركي كبير أن مشروع قرار العقوبات الجديد على إيران المطروح اليوم على مجلس الأمن الدولي لا يتيح لطهران الاستثمار في الخارج في قطاعات مهمة مثل مناجم اليورانيوم ويجعل سفنها معرضة للتفتيش في عرض البحر.
وطبقا لوكالة الصحافة الفرنسية أخبر المسئول الأمريكي الذي طلب عدم ذكر اسمه الصحفيين قبل اجتماع مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة أن المشروع الذي قدمته الولايات المتحدة وأكدت وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون أنه موضع اتفاق الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس يمنع بيع ثمانية أنواع من الأسلحة الثقيلة الجديدة إلى طهران وبخاصة الدبابات.
وأضاف أن القرار في حال تبنيه سيعيد تأكيد أن على إيران الامتناع عن بناء وحدات جديدة لتخصيب اليورانيوم.كما سيمنع القرار طهران من الاستثمار في الخارج في أنشطة مهمة مثل استخراج اليورانيوم والتخصيب أو الأنشطة المرتبطة بالصواريخ البالستية . مشيرا إلى أن الدول ملزمة بمنع مثل هذه الاستثمارات في شركاتها أو على أراضيها .
ويتضمن المشروع قيودا جديدة على الأسلحة التقليدية حيث يمنع بيع إيران ثمانية أنواع جديدة من الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات القتالية والعربات المدرعة القتالية وأنظمة المدفعية الثقيلة والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والسفن الحربية والصواريخ أو أنظمة الصواريخ.
كما يطلب القرار بصورة عامة من الدول أن تلزم الحيطة وضبط النفس بشأن بيع أي أسلحة إلى إيران.
ويوسع القرار نطاق تفتيش الحمولات البحرية المشتبه بها القادمة من إيران وإليها إلى عرض البحر. وكان القرار 1803 الصادر في مارس 2008 يتيح تفتيش السفن في أرصفة الموانئ فقط.
// يتبع //