وزير الموارد المائية والري المصري / تصريح

أوضحت مصر أنها تراقب عن كثب المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة في دول منبع النيل حتى لا يتم استخدام مياه هذه المشروعات في زراعة مساحات من الأراضي قد تؤثر سلبا على حصة مصر المائية.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد نصرالدين علام أن في تصريح صحفي اليوم إنه في حالة خروج أي مشروع لتوليد الطاقة عن هدفه وثبوت إضراره بحصة مصر أو تأثيره على تدفق مياه النهر فإن الحكومة المصرية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية للاحتجاج ومنع مثل هذه الاستخدامات الضارة.
وأضاف أن مصر لا تمانع في إقامة دول منبع النيل مشروعات خدمية لا تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل توليد الطاقة ومحطات مياه الشرب أو زراعة مساحات صغيرة بشرط ألا تؤثر على حصتها السنوية أو تعوق حركة سريان تدفق المياه إليها .. مشددا على أن أي مشروع يقام على مجرى النهر لابد أن توافق عليه مصر والسودان وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية .
وجدد د0علام تأكيد مصر أنها لن تفرط في حقوقها التي كفلها لها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية بمراقبة ومنع أي مشروع يؤثر على حصتها السنوية من مياه النيل التي تقدر بنحو 5ر55 مليار متر مكعب.
// انتهى //