أوروبا وصناديق التحوط/تقرير

اعتمد البرلمان الأوروبي في ساعة متأخرة من مساء أمس مشروع قانون مثير للجدل من شأنه أن يخضع صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة والصناديق السيادية إلى إجراءات أكثر تشددا بالنسبة للسماح لها بالعمل في الفضاء النقدي والاقتصادي الأوروبي مستقبلا .
واجتاز مشروع القانون بذلك عقبة هامة وفاز بموافقة لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الأوروبي.
وصوت أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بدعم الاقتراح بالموافقة عليه ب33 صوتا ومعارضة -11نائبا و امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وصاغ مشروع القانون النائب الفرنسي المحافظ جان بول غوزيس وعارضته بريطانيا بحزم حتى الآن في إطار حرص لندن على الحفاظ على مصالحها حيث تستضيف العاصمة البريطانية أكثر من 80 في المائة من صناعة صناديق التحوط الأوروبية والأجنبية.
ودافع النائب الفرنسي عن المقترحات الجديدة وقال إنها تقدم "المزيد من الشفافية وتوفير حماية أفضل للمستثمرين مع القيام في الوقت نفسه بدعم الصناعة المالية طالما أنها تعمل لصالح الاقتصاد الحقيقي .
ووجهت الأوساط السياسية الأوروبية في الآونة الأخيرة انتقادات للصناديق السيادية واتهمتها بالوقوف وراء تفاقم أزمة الديون .
ومن المتوقع ان يبحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل ملف الصناديق السيادية وصناديق التحوط وصناديق الاستثمارات البديلة والتوجه إلى اعتماد إطار أكثر صرامة من التوجيه الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي.
والى غاية الآن تتعرض التحركات الأوروبية إلى معارضة بريطانية وانتقادات من الولايات المتحدة ولكن من المتوقع أن تتم الموافقة على هذه الخطوة من قبل الأغلبية المؤهلة في الاتحاد الأوروبي حيث يوجد اتجاه لتقليص صلاحيات ما يسمى بجواز السفر الذي سيحدد تحرك ونشاط صناديق الاستثمارات البديلة داخل أوروبا وخارجها وهي جوازات من شأنها أن تسمح لمديري صناديق التحوط بالعمل في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي على أساس تسجيل واحد في إحدى الدول الأعضاء.
وصناديق التحوط العاملة في الاتحاد الأوروبي حاليا مسجلة قانونيا في غالبها في بلد ثالث مثل الولايات المتحدة أو المراكز الخارجية مثل جزر كايمان و لا يطالبها البرلمان الأوروبي بالتزامات خاصة .
ويبدو موقف البرلمان الأوروبي المعلن مساء الاثنين اقل تشددا من الإجراءات المعروضة أمام وزراء المالية الأوروبيين ويستوجب اعتماد قرارات نهائية ملزمة بشان التعامل مع الصناديق السيادية وصناديق التحوط والاستثمارات البديلة توافقا تاما بين الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي مما يفتح هامشا كبيرا لتحرك بريطانيا والولايات المتحدة لتغيير محتوى أية لوائح في المستقبل أو تأخير تبنيها.
و تريد لندن و واشنطن وبدعم من اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للبرلمان الاتحاد الأوروبي اعتماد نهج أكثر ليبرالية من شأنها أن يسمح لصناديق التحوط من خارج الاتحاد الأوروبي وشركات الأسهم الخاصة للحصول على جواز سفر طالما أنها مطابقة لمعايير الشفافية المتفق عليها في الاتحاد الأوروبي .
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية ميشيل بارنييه يوم الاثنين انه سيسعى جاهدا للتوصل إلى تسوية قبل الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي و التصويت النهائي على مشروع القانون في يوليو المقبل.
// انتهى //