تعثر الخطة الأوروبية للتحكم في الصناديق السيادية / تقرير

تعرضت الخطة الأوروبية لإرساء نظام طموح لإدارة أنشطة صناديق التحوط والصناديق السيادية إلى لطمة قوية بسبب خلافات جدية بين المؤسسات والدول الأوروبية تتمحور بشكل رئيس حول ما يعرف بجواز السفر الذي سينظم سير هذه الصناديق والتعامل معها.
وقال مصدر برلماني أوروبي في بروكسل إن المملكة المتحدة التي تعدد المركز الأول للاستثمارات البديلة في أوروبا ، أعلنت رفضها الصريح للخطة الأوروبية وتحديدا بشأن عناصر تتعلق بالشروط الصارمة المطلوبة للكشف عن أنشطة الصناديق ومتطلبات الحجز على التحوط وصناديق الأسهم الخاصة ونفوذ وحدود عمليات الاقتراض.
وأوضح نفس المصدر أن بريطانيا طالبت بمنحها استثناءات في مجال التعامل مع إصدار جوازات السفر للصناديق السيادية ومراجعة الشروط التي اعتمدها البرلمان الأوروبي مؤخرا لصناديق التحوط الأجنبية وصناديق الأسهم قبل أن يسمح لها بالعمل في جميع أنحاء أوروبا.
وتطالب المملكة المتحدة أيضا إن يمنح البرلمان الأوروبي فرصة ثانية للصناديق التي يتم رفضها أوروبيا وتمكينها من تقديم طلب للحصول على تراخيص للعمل في كل بلد على حدة.
ومع انهيار المفاوضات بين البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي وبريطانيا أعلن النائب الفرنسي جان بولغوزيس مقر مشروع التحكم في صناديق التحوط أنه سيتم إرجاء التصويت على قرار تنظيم أنشطة الصناديق السيادية في أوروبا الى شهر سبتمبر المقبل وأن الخطة لن يتم تمريرها كما كان متوقعا يوم 6 يوليو القادم.
وقال إن الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي أقرت أنه لن يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل نهاية هذا الشهر.
ويقول المراقبون إن موقف بريطانيا تجاه صناديق التحوط يعود لكونها موطن أكثر من ثمانين في المئة من الأنشطة المالية في أوروبا و60 في المئة من حجم أنشطة صناديق الأسهم الخاصة ، وهي أيضا مركز انطلاق للأموال غير الأوروبية التي ترغب في دخول السوق الأوروبية.
ويحظى الموقف البريطاني بدعم الولايات المتحدة حيث وجه وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غيثنر رسالة إلى مفوض الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي مشروع ميشيل بارنيه مؤخرا اعرب فيها عن قلقله تجاه مخططات أوروبا إحكام السيطرة على الصناديق السيادية وتوجيه أنشطتها.
// انتهى //