اجتماع

يعقد وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا يوم السبت القادم ، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن بن حمد العطية أن اجتماع وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون يكتسب أهمية خاصة نظرا لأهمية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لا سيما أنه يسبق اللقاء التشاوري الثاني عشر لقادة دول مجلس التعاون والمقرر عقده في الحادي عشر من مايو الجاري في الرياض.
وأوضح العطية أن من بين الموضوعات المهمة التي سيتناولها الاجتماع توصيات ونتائج الاجتماع المشترك لمدراء عامي الجمارك ومدراء عامي الجوازات بشأن تسهيل تنقل الشاحنات عبر منافذ دول المجلس، وتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي، تمهيدا لرفع ما يتوصل إليه الوزراء في هذا الشأن إلى اللقاء التشاوري الثاني عشر للمجلس الأعلى، وذلك تنفيذاً لقرار الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى (قمة الكويت) القاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة انتقال السلع، وعبور الشاحنات بين الدول الأعضاء.
وأشار الأمين العام إلى أن اجتماع وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس، سيستعرض ما تم بشأن المقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون بما في ذلك إنشاء بنك تنموي مشترك والاستثمارات المشتركة في مجالي التعليم والصحة ، وكذلك الجانب الاقتصادي في رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون المتضمنة إنشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في دول المجلس.
وقال العطية // إن الوزراء سيستعرضون الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول الأزمات المالية وتأثيرها على دول المجلس وقرار المجلس الأعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول تقييم مسيرة مجلس التعاون //.
وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش نتائج عدد من لجان العمل الاقتصادي المشترك ومنها، لجنة السوق الخليجية المشتركة واجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية وما توصلت إليه اللجنة المالية والفنية المكلفة بمتابعة الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون ، كما سيناقش الوزراء عددا من المذكرات حول الاتفاقيات وسير المفاوضات والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية.
// انتهى //