منظمة العمل الدولية / دراسة

أكدت دراسة لمنظمة العمل الدولية على ضرورة تبني سياسات ترتكز على القانون للتعامل مع 105 مليون عامل مهاجر حول العالم.
وعرضت الدراسة التي تحمل عنوان إطار قانوني للهجرة العالمية للأيدي العاملة عرضتا اتجاهات هجرة الأيدي العاملة في العالم وأثر هذه الهجرة على بلد المنشأ وبلد المقصد وظروف العمل التي يواجهها المهاجرون وكذلك الفوائد التي تعود على البلدين الطرفين في الهجرة.
وجاء في أرقام الدراسة ان عدد العمالة المهاجرة في عام 2010 بلغ 214 مليون مهاجر أي 3 في المئة من تعداد سكان العالم نصفهم من النساء وان من بين هذا العدد هناك فقط 105 مليون يعملون بالفعل.
وأكدت الدراسة غياب فرص العمل الكريم للعمالة المهاجرة كما لا يوجد حماية لهم من مخاطر الأجور المتدنية وعدم دفع الرواتب وظروف العمل الخطرة وعدم وجود حماية اجتماعية للعامل المهاجر وغياب التمتع بحقوق العامل النقابية وتعرضه للتجريم وللعنصرية.
وطالبت الدراسة بضرورة الاعتراف بالمكاسب المشتركة لدول جانبي الهجرة مبينةً ان حماية العامل المهاجر تعود فائدتها علي الجميع كما طالبت بعلاج مشكلة الهجرة غير الشرعية وتعاون الحكومات لمواجهة هذه المشكلة.
وقال ابراهيم عواد مدير برنامج الهجرة العالمية في منظمة العمل الدولية ان التحدي يكمن في كيفية إدارة العمالة المهاجرة على نحو مكنها من تحقيق النمو والانتعاش في بلدي المنشأ والوجهة واستفادة وحماية العامل المهاجر نفسه.
وأضاف عواد ان الأزمة المالية والاقتصادية العالمية سلطت الضوء علي الدور الذي يتعين علي منظمة العمل الدولية القيام به علي الساحة الدولية في هذا المجال.
// انتهى //