مؤسسة الملك خالد الخيرية توقع تفاهما مع مكتب الأمم المتحدة

وقعت مؤسسة الملك خالد الخيرية على هامش الملتقى الدولي الثالث للعطاء الإسلامي مذكرة تفاهم وتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشراكات في إطار سعيها إلى تعزيز الأهداف الإنمائية للألفية وترسيخ مفهوم العمل الخيري التنموي وفقاً للشروط المتفق عليها بين الجانبين.
وقد وقّع المذكرة من جانب مؤسسة الملك خالد الخيرية المديرة العامة للمؤسسة صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل فيما وقعها من جانب مكتب الأمم المتحدة للشراكات المدير التنفيذي للمكتب أمير دوسال بحضور عدد من المسؤولين بالجانبين.
وقد وصفت المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد الخيرية صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل توقيع مذكرة التفاهم وهذه الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة بأنه مهم لكلا الطرفين حيث أنه يسهم في إنشاء إطار يتعاون فيه الطرفان حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في دعم تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية باستخدام العمل الخيري باعتباره وسيلة لتعزيز السلام والتنمية مشيرة إلى أن هذه الشراكة ستؤدي مستقبلاً إلى توثيق التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني في المملكة العربية السعودية وأسرة الأمم المتحدة كما أن هذا التفاهم يتيح الفرصة للاستفادة من الإمكانيات والخبرات التي تتمتّع بها مؤسسات الأمم المتحدة التنموية على مستوى العالم.
وأكّدت الأميرة البندري أن هذه الشراكة الموقعة مع مكتب الأمم المتحدة ستوفّر الخدمات الاستشارية والتواصل لمجموعة متنوعة من الكيانات والقطاعات غير الربحية ومنظمات المجتمع المدني وتشجّع على الاستثمار في المبادرات ذات التأثير العالي من خلال المساعدة في تصميم البرامج والمشاريع التنموية وتقديم المشورة بشأن الإجراءات وأفضل الممارسات في هذا المجال.
وقالت سموها // لاحظت مؤسسة الملك خالد الخيرية أن الطابع الغالب على عمل معظم المؤسسات الخيرية والتطوعية هو طابع الرعاية الاجتماعية، وليس طابع التنمية الاجتماعية.
غير أن فلسفة مؤسسة الملك خالد الخيرية في هذا الصدد هي تبنّي طابع التنمية المجتمعية التي تعني التفاعل مع المستفيدين من الخدمات الإنسانية، والمشاركة في تحديد شكل هذه الخدمات وما توقيع مذكرة التفاهم مع مكتب الأمم المتحدة إلى خطوة مهمة في هذا المجال//.
وأضافت // المؤسسة تهتم ببرامج التنمية الاجتماعية، إلى جانب الاهتمام بالرعاية الاجتماعية لبعض فئات المجتمع، مع حرصها على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال العمل الخيري والإنساني، إضافة إلى حث المواطنين على المشاركة في هذا العمل كواجب وطني والتزام إسلامي يؤدي إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، مع العمل على تنمية المشاركين في العمل الخيري وتطويرهم إداريا ومهنياً //.
//انتهى//