مجلس الشورى يناقش تقارير أداء سنوية لعدد من الجهات الحكومية

يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة للسنة الثانية من أعمال الدورة الخامسة التي يعقدها غداً الأحد، تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للتعليم والعلوم والثقافة في جمهورية النمسا الاتحادية للتعاون في مجالات التعليم العالي والأبحاث .
وأدرج المجلس ضمن جدول أعمال جلسته عدداً من التقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية، حيث يدرس تقريراً للجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1428/1429ه، وتقريراً للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للعام المالي 1428/1429ه، وتقريراً للجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1428/1429ه، وتقريراً للجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1428/1429ه، وتقريراً للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام 1427/1428ه.
بينما يستمع المجلس خلال جلسته السابعة التي يعقدها بعد غدٍ الاثنين إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب انضمام المملكة العربية السعودية للاتفاق الدولي للسكر .
كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة (الثانية) من نظام الضمان الاجتماعي، كما يداول المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر حيال قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية، ومدى نظامية نظرها مجدداً من قبل اللجان الجمركية.
وأدرج المجلس في جدول أعمال جلسته للدراسة، تقريراً للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل بعض نصوص نظام التأمينات الاجتماعية، وتقريراً للجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للجنة الوطنية لسلامة المرور، واقتراح إنشاء جمعية الملك فهد للسلامة، إضافة إلى تقريرٍ من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن اقتراح تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية وكذلك تعديل بعض مواد نظام مجلس الخدمة المدنية.
// انتهى //