المجلس الأعلى للقضاء / الجلسة السابعة / قرارات

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السابع في مقر المجلس في مدينة الرياض برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور / صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس خلال المدة من 13 17 من شهر ربيع الأول لعام 1431ه.
وأوضح فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ / عبدالله بن محمد اليحيى أن هذا الاجتماع يأتي استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه والتي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل.
وقال إن معالي رئيس المجلس رفع في مستهل الجلسة باسمه ونيابة عن أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس ومنسوبيه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وفقهم الله على ما يحظى به مرفق القضاء من اهتمام ودعم كبيرين مشيراً إلى ما وفره المبنى الجديد للمجلس من بيئة إدارية ونقلة تطويرية للمجلس وأصبح معلماً حضارياً يعبر عن اهتمام ودعم الدولة لمرفق القضاء//
وأضاف يقول أن المجلس استعرض بعد ذلك الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر توجيهاته وقراراته حيالها ومن أهمها:
أولاً : اطلع المجلس على نتائج وتوصيات الملتقى الأول للقضاة الذي عقد برعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله خلال المدة من 12 13/2/1431ه في مدينة الرياض وثمن المجلس هذه الرعاية الكريمة السامية للملتقى والدعم والاهتمام الذي حظي به من خادم الحرمين الشريفين وقدر المجلس تفاعل القضاة ومشاعرهم الطيبة حيال الملتقى وما أسهموا به من مقترحات ومرئيات أثناء جلسات الملتقى وورش عمله ، ووجه المجلس الأمانة العامة بتنفيذ وتفعيل توصيات الملتقى والبدء في تشكيل اللجان اللازمة للتحضير للملتقى القادم إن شاء الله بمشاركة أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس والقضاة من خلال المقترحات والآراء التي تهدف إلى تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني في قيام القضاء بمسؤولياته ومهماته.
// يتبع //