السياحة تسهم ب 6.4 بالمئة من الفرص الوظيفية بالمملكة.

تطور إسهام الأنشطة السياحية المختلفة بالمملكة عاما بعد عام في الناتج المحلي وتوفيره فرصا وظيفية تعزز دخل المواطن مع نمو المنتج السياحي وتنوعه ومشروع القرى والبلدات التراثية التي تبنتها الهيئة العامة للسياحة والآثار في مناطق عدة وأكملت تدريب مئات المواطنين على عدد من الحرف اليدوية وتعاونت مع الأمانات والبلديات لإقامة أسواق حرفية لهم بالإضافة إلى إشراكهم في المهرجانات والفعاليات السياحية, حتى أضحت المهرجانات مصدر رزق للعديد من المواطنين بمختلف فئاتهم ومؤهلاتهم .
وقد بلغت نسبة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي حسب إحصاءات مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة العامة للسياحة والاثار (2.7%)، وارتفعت القيمة المضافة لهذا القطاع في الناتج المحلي غير النفطي إلى (5.9%)، حيث يوفر هذا القطاع (6.4%) من إجمالي الفرص الوظيفية في القطاع الخاص في المملكة .
وهذه الأرقام مرشحة للزيادة بالنظر إلى فرص النمو التي يمكن أن يحققها القطاع السياحي في جميع مناطق المملكة وفق المقومات السياحية الكبرى التي تنتشر على امتداد مناطق المملكة المختلفة، والتي تعتمد على سوق مستقر هو السوق المحلي الذي يمثل المحور الأساس لجميع أنشطة السياحة في المملكة.
ويؤكد عدد من المختصين أن التنمية السياحية ستكون أحد الدعائم الرئيسية لتعزيز الوضع المالي للعديد من المواطنين نظرا لما تمتاز به السياحة من تشغيل للأيدي العاملة في كافة المناطق ولجميع الفئات, سواء من خلال بيع المنتجات الشعبية والحرفية أو المشاركة في المهن السياحية كالإرشاد السياحي والعروض الشعبية والمسابقات الترفيهية وغيرها, بالإضافة إلى العمل في قطاعات الإيواء والسياحة.
ويتميز قطاع السياحة بكونه قطاعا خدميا يقوم على كثافة الموارد البشرية وبالتالي فإن الاستثمار فيه يولد فرص عمل أكثر من حيث الكم والنوع مقارنة بالاستثمار المماثل في أي قطاع آخر، إذ يشكل العاملون بشكل مباشر في هذا القطاع ما نسبته (8.6%) من إجمالي القوى البشرية العاملة عالمياً، وهو ما يجعله يحتل مكانة متقدمة ضمن أكثر ثلاث قطاعات مولدة لفرص العمل حول العالم، إلى جانب الميزة النسبية التي يحتلها هذا القطاع بقدرته على استيعاب شرائح عريضة من الموارد البشرية باختلاف تأهيلها العلمي وتوزعها الجغرافي.
وتعد القرى والبلدات التراثية التي تبنتها الهيئة العامة للسياحة والاثار في مناطق عدة من المملكة، أحد محاور تنمية الاقتصادية التي سينتج عنه فرص وظيفية حقيقية لأبناء تلك المناطق على اختلاف مستوياتهم السنية والتعليمية، وما يحققه كذلك من تنمية للسياحة الريفية والزراعية، أو من خلال تفعيل نشاط سياحة الأعمال والمؤتمرات أو سياحة الاستشفاء والاستجمام التي تبحث عن مناطق أكثر هدوءاً وبعداً عن صخب المدن.
// انتهى //