مجلس الوزراء الفلسطيني / اجتماع

طالب مجلس الوزراء الفلسطيني اللجنة الرباعية الدولية بعدم التسليم بوضع إسرائيل لشروط استيطانية مسبقة متمثلة بحقائق تفرضها على الأرض من خلال مواصلة بناء المستوطنات معتبرا أن هذا أقصر الطرق لاستئناف المفاوضات.
وأشار المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم إلى ضرورة دعوة الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي إلى القيام بالضغط اللازم لوضع حد لما تقوم به إسرائيل يومياً من عمليات تهويد مستمرة لمدينة القدس المحتلة عبر مواصلة توسيع المستوطنات وآخرها ما كشف حول مخططات سلطات الاحتلال إقامة مشروع (11555)، الذي يهدف لمصادرة 70% من أراضي وادي حلوة في المدينة وكذلك الخطة التي تردد الحديث عن تنفيذها ابتداءً من نيسان القادم، ويتم بموجبها بناء الآلاف من الوحدات السكنية والمباني العامة والتجارية في مناطق مختلفة من مستوطنات ما يسمى بغلاف القدس وأحياء عربية في القدس الشرقية، بما يحمله ذلك كله من مخاطر على إمكانية تحقيق السلام ومستقبل حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وأعرب المجلس عن أمله بأن يشكل النقاش الشهري حول الشرق الأوسط بتاريخ 27/1/2010م من قبل مجلس الأمن الدولي الذي طلبت بعثة فلسطين تخصيصه لبحث الأوضاع في مدينة القدس مناسبة هامة لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الكاملة إزاء إمعان إسرائيل في انتهاك القانون الدولي وبما يتعارض تماماً مع كون القدس الشرقية جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967م.
واستنكر مجلس الوزراء التصريحات العنصرية لمسؤول إسرائيلي اعتبر فيها أن الفلسطينيين يشكلون تهديداً ديموغرافياً ووصفه لما تقوم به جمعية //العاد// الاستيطانية المتطرفة التي تستولي على العقارات الفلسطينية بالمدينة بالعمل الجيد.
وأكد المجلس أن هذه التصريحات تأتي ضمن إطار الأجندة الإسرائيلية لطرد السكان الفلسطينيين من أراضيهم في المدينة المحتلة لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967م وعاصمتها القدس الشريف.
// انتهى //