مؤتمر وزراء الضمان عرب / جلسة عمل

واصل مؤتمر وزراء الضمان العرب الذي بدأ أمس بمدينة شرم الشيخ المصرية أعماله اليوم بجلسة عمل رأسها وزير التنمية الإقتصادية المصري الدكتور عثمان محمد عثمان.
وأكد الدكتور عثمان خلال الجلسة أهمية وجود نظام اقتصاد السوق الحر أو الرأسمالية برغم الأزمات العالمية0 مرجعا حدوث تلك الأزمات المتكررة إلى خروج بعض الدول عن القواعد الرقابية على الأسواق المالية والمضاربات بدعوى حرية الإقتصاد .
ورأى أن الأزمة المالية العالمية يجب ألا تنتقص من قيمة الرأسمالية وأن يحاول البعض التخلي عنها لصالح نظام اقتصادي آخر .
من جانبه قال مساعد المحافظ للإستثمار بالمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزيد في كلمته في الجلسة إن المؤسسة أعدت خطة لمواجهة آثار الأزمة العالمية وإعادة التوازن لتوزيع أصولها الذي تأثر بانخفاض القيمة السوقية للأسهم0
وأضاف /قامت المؤسسة باستغلال الفرص التي أتاحتها الأزمة باستثمار المزيد في الأسهم سواء المحلية أو الأجنبية عند وصولها لمستويات متدنية في نهاية الربع الأول لعام 2009 وساعدت العوائد الجيدة /الأرباح الموزعة/ لمحفظة الأسهم في تعويض جزء من الانخفاض في الإيرادات من الأصول الإستثمارية الأخرى.
من جهته عرض مساعد وزير المالية المصري محمد معيط مبادرة مصرية لإنشاء كيان استثماري عربي مشترك يسهم في استثمار أموال صناديق ومؤسسات الضمان الإجتماعي في الوطن العربي بهدف تخفيض مخاطر الإستثمار المحلي .
ولفت إلى أن ذلك سيزيد من معدلات النمو لإقتصاديات المنطقة العربية باعتبار أموال التأمينات أكبر وعاء لتجميع الأموال في العالم مشيرا إلى أن المبادرة المصرية تشمل أيضا إنشاء جمعية لصناديق التأمينات الإجتماعية بالدول العربية لزيادة التعاون العربي المشترك في مجال التأمينات وسياسات الضمان خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على المنطقة.
بدوره أوضح وزير العمل والشئون الإجتماعية العراقي محمود جواد أن بلاده تعد مشروعا جديدا للتقاعد والضمان الإجتماعي لاستكمال المزايا والحقوق التأمينية في إطار جهود العراق لمكافحة مشكلة الفقر والبطالة .
وأضاف أن الحكومة العراقية وضعت إستراتيجية لخفض الفقر من 23 بالمائة حاليا إلى 16 بالمائة بحلول عام 2014م .
من جانبها عدت وزيرة الرعاية الإجتماعية وشئون المرأة والطفل بالسودان سامية محمد الأزمة العالمية فرصة لمراجعة السياسات المالية والإقتصادية واستعادة التوازن بين دور الدولة التنظيمي ودور السوق الإنتاجي والإبتكاري وتطلعات الأفراد والأسر في حياة كريمة وآمنة ومزدهرة باعتماد سياسات
إقتصادية ملائمة ومتزامنة ومتكاملة مع سياسات إجتماعية.
كما أوضحت المدير التنفيذي للمنظمة العربية للتعاون الدولي الدكتورة حنان يوسف أن أنظمة الضمان الإجتماعي والحماية الاجتماعية لا تعالج كل الآثار الإقتصادية والإجتماعية لسوق العمل .
// انتهى //