منظمة العمل العربية: 3.5 مليون عربي قد يفقدون وظائفهم بسبب الأزمة العالمية

حذّر الأمين العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان أمس من زيادة أعداد العاطلين من العمل في العالم العربي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية ما بين مليونين و3.5 مليون شخص، يُضافون إلى 17 مليوناً حالياً، ما يعني أن الرقم الإجمالي قد يتجاوز 20 مليوناً. وشدد في لقاء صحافي على أن تعاون الدول العربية وتأمينها تغطيات جماعية للعمال العرب يسهمان في رفع مستوى الإنتاجية عند العمال.
وقال إن مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في شرم الشيخ بين الخميس والسبت «نجح في تهيئة المناخ المناسب لإقرار تأسيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي التي ستكون بمثابة تجمع لهيئات وصناديق التأمينات الاجتماعية في الدول العربية بعد 16 سنة من المحاولات»، مشيراً إلى أنه سيجري خلال الفترة المقبلة مشاورات مكثفة للإسراع في الإجراءات اللازمة لإقرار قيام الجمعية وإقرار نظامها الأساسي في جمعية عمومية للمنظمة باعتبار الجمعية جهة الاختصاص. ولفت إلى أن لبنان عرض استضافة مقر الجمعية.
ودعا لقمان الحكومات العربية إلى تشجيع صناديق التأمينات الاجتماعية فيها على استثمار جزء من أموالها في مشاريع عربية، مشيراً إلى توافر أموال ضخمة في هذه الصناديق يمكن إذا أُحسِن استثمارها في مشاريع صناعية وزراعية وتعدينية أن توجد ملايين فرص العمل.
ولفت مساعد وزير المال المصري محمد أحمد معيط إلى أن كثيراً من صناديق التأمينات والمعاشات في الولايات المتحدة وأوروبا تستثمر جزءاً من أموالها في أسواق المال في مصر ودول عربية أخرى، وأشار إلى أن الدول العربية تملك كثيراً من الفرص الاستثمارية، داعياً صناديق التأمينات الاجتماعية العربية إلى انتهاز تلك الفرص. وأوضح أن ثمة حاجة لإنشاء مصرف لأموال الضمان الاجتماعي على غرار «مصرف الضمان الأوروبي»، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من الخبرات التي يمكن تبادلها بين الدول العربية.
ورداً على سؤال حول نتائج أعمال صناديق التأمينات الاجتماعية أكد معيط أن وزير المال المصري يوسف بطرس غالي أمر بإعلان تلك النتائج شهرياً لتحقيق مزيد من الشفافية، مشيراً إلى تحسن نتائج أعمال صندوقي التأمينات الاجتماعية خلال السنة المالية 2008/2009، إذ ارتفعت حصيلة الاشتراكات للصندوقين بنسبة 18 في المئة عن السنة السابقة لتسجل 31.8 بليون جنيه (5.7 بليون دولار)، وبلغت حصيلة الاشتراكات بالصندوق الحكومي نحو 21.2 بليون جنيه ولصندوق العاملين في القطاع العام والخاص نحو 10 بلايين و600 مليون جنيه.
وأضاف أن قيمة المعاشات المصروفة من كلا الصندوقين ارتفعت بنسبة 21 في المئة لتبلغ نحو 31.6 بليون جنيه، منها 14.1 بليون لصندوق العاملين في القطاع الحكومي و17.5 بليون لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، كما أن إجمالي موارد الصندوقين ارتفع أيضاً بنسبة 16 في المئة، ليصل إلى 60.3 بليون جنيه، في مقابل 52 بليون العام السابق، وبلغ نصيب صندوق العاملين في القطاع الحكومي من إجمالي الموارد 36.6 بليون جنيه، و23.7 بليون لصندوق العاملين في قطاع الأعمال العام والخاص.