مركز جدة للقانون والتحكيم يعتمد اللائحة الأساسية لإدارة الوساطة لتسوية المنازعات

أعلن مركز جدة للقانون والتحكيم بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عن الانتهاء من اعداد اللائحة الأساسية لإدارة الوساطة لتسوية المنازعات التابعة للمركز .
وأوضح مدير إدارة الوساطة لتسوية المنازعات بمركز جدة للقانون والتحكيم بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المستشار القانوني الدكتور طارق حمود آل إبراهيم أنه تم اعتماد اللائحة الأساسية لإدارة الوساطة لتسوية المنازعات من مجلس إدارة مركز جدة للقانون والتحكيم وكذلك كافة النماذج الأخرى الخاصة بالتقديم لاعتماد الوسطاء وإحالة المنازعات وخلاف ذلك ، مضيفاً أن الأمر أخذ وقتاً زمنياً لدراسة الأوضاع المتعلقة بالوساطة لتسوية المنازعات ومعرفة الخبرات الدولية الأخرى لاسيما في الدول المجاورة وخصوصا تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في هذا المجال، وذلك ليكون عمل إدارة الوساطة مواكب لماهو عليه هذا المجال عالمياً وليعكس التطور القانوني الذي تعيشه المملكة .
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان مع مطلع هذا العام للعموم لمن يرغب في أن يكون وسيطاً معتمداً لإدارة الوساطة ضمن الأطر والقوانين الخاصة باللائحة الأساسية لإدارة الوساطة لتسوية المنازعات.
وأبدى تفاؤله بهذه الوسيلة الفاعلة في تسوية المنازعات بصفتها من الوسائل البديلة لحل المنازعات استنادا إلى الثقافة الموجودة في المجتمع السعودي التي تستمد تعاليمها من الشريعة الإسلامية ثم من الأخلاق والشمائل الفاضلة واستنادا إلى مباركة ولاة الأمر حفظهم الله لهذا النهج ودعمهم له وإلى النظرة الإيجابية له .
//إنتهى//