أعلن مركز جدة للقانون والتحكيم بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عن الانتهاء من اعداد اللائحة الأساسية لإدارة الوساطة لتسوية المنازعات التابعة للمركز. واوضح المستشار القانوني د. طارق حمود آل إبراهيم مدير إدارة الوساطة لتسوية المنازعات بمركز جدة للقانون والتحكيم بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بأنه تم اعتماد اللائحة الأساسية لإدارة الوساطة لتسوية المنازعات من مجلس إدارة مركز جدة للقانون والتحكيم وكذلك كافة النماذج الأخرى الخاصة بالتقديم لاعتماد الوسطاء وإحالة المنازعات وخلاف ذلك ، وأضاف د. آل إبراهيم أن الأمر أخذ وقتاً زمنياً لدراسة الأوضاع المتعلقة بالوساطة لتسوية المنازعات ومعرفة الخبرات الدولية الأخرى لاسيما في الدول المجاورة وخصوصا تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في هذا المجال، وذلك ليكون عمل إدارة الوساطة مواكب لماهو عليه هذا المجال عالمياً وليعكس التطور القانوني الذي تعيشه المملكة العربية السعودية في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وأكد د. آل إبراهيم أن جميع الدراسات والخبرات جرى عرضها على الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ رئيس مجلس إدارة مركز جدة للقانون والتحكيم عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة والممثل لها في مجلس الغرف التجارية السعودية ، ثم دار النقاش الفعال بشأنها إلى أن وصلت لهذه المرحلة التي تتسم بالحرفية في مجال الوساطة لتسوية المنازعات. وأشار د. آل إبراهيم في حديثه بأنه سيتم الإعلان مع مطلع هذا العام للعموم لمن يرغب في أن يكون وسيطاً معتمداً لإدارة الوساطة ضمن الأطر والقوانين الخاصة باللائحة الأساسية لإدارة الوساطة لتسوية المنازعات. وأختتم د. آل إبراهيم حديثه بتفاؤله بهذه الوسيلة الفاعلة في تسوية المنازعات بصفتها من الوسائل البديلة لحل المنازعات وذلك استنادا إلى الثقافة الموجودة في المجتمع السعودي والتي تستمد تعاليمها من الشريعة الإسلامية ثم من الأخلاق والشمائل الفاضلة واستنادا إلى مباركة ولاة الأمر حفظهم الله لهذا النهج ودعمهم له وإلى النظرة الإيجابية له من مقام وزارة العدل ومن مقام المحكمة الإدارية وكذلك من أصحاب الفضيلة القضاة.
