مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون للإصلاح المالي

أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم مشروع قانون لإجراء تعديل شامل للقواعد المنظمة للقطاع المالي في الولايات المتحدة بهدف تكرار وقوع الأزمة المالية الطاحنة التي ضربت الاقتصاد الأمريكي العام الماضي.
ووافق المجلس بأغلبية 223 عضوا مقابل 202 عضو على قانون الإصلاح المالي الذي يمثل أولوية بالنسبة لإدارة الرئيس باراك أوباما. وسينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الذي يناقش صيغة مختلفة جدا للقانون لكن من غير المحتمل إقراره قبل العام المقبل.
ويسد مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الثغرات الموجودة في التشريعات المالية ويسمح لمجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي بفرض سيطرة جديدة على البنوك الكبرى التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة لسلامة النظام المالي ككل. كما ينشئ مشروع القانون مجلسا جديدا للهيئات الرقابية والتنظيمية لمراقبة المخاطر التي تهدد النظام المالي ويعطي الحكومة سلطات واسعة للتدخل وإنقاذ البنوك الفاشلة.
وحث أوباما على ضرورة إجراء تغييرات شاملة في القواعد المصرفية لمنع المصرفيين والمستثمرين من القيام بمغامرات مالية كبيرة تكون تداعياتها على النظام المالي كله كما حدث عام 2008 وعرض النظام المالي الأمريكي للانهيار لكن معارضي القانون يرون أنه يزيد الأعباء المفروضة على الشركات والمؤسسات المالية.
من ناحيته رحب وزير الخزانة تيموثي جيتنر في بيان بتمرير مشروع القانون وقال "إن الإصلاح الشامل يجب أن يؤسس قواعد واضحة للطريق مع تعزيز قوة مؤسساتنا المالية الوطنية وأسواقنا".
كما يقضي مشروع القانون بإنشاء وكالة حماية عملاء المؤسسات المالية لمنع عمليات التضليل وفرض رسوم مبالغ فيها والممارسات غير القانونية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية للعملاء وبخاصة شركات التمويل العقاري وبطاقات الائتمان.
من ناحيته قال ديفيد هيرشمان رئيس غرفة التجارة الأمريكية وأحد معارضي القانون إنه رغم القائمة الطويلة بالأشياء السيئة في القانون فإن وكالة حماية عملاء المؤسسات المالية تأتي على رأس هذه الأشياء.
//انتهى//