أوباما يطلق قانون الإصلاح المالي الأمريكي

أطلق الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم أكبر خطة لإصلاح النظام المالي الأميركي منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي إلا أن تطبيقها قد يتطلب أشهرا أن لم يكن سنوات.
وقال الرئيس في خطاب قبل توقيع قانون الإصلاح المالي في مركز رونالد ريغان للمؤتمرات في واشنطن "لن يكون على الأميركيين بعد الآن دفع ثمن أخطاء وول ستريت" في انتقاد مبطن للجمهوريين الذين لم يدعموا بغالبيتهم الإصلاح.
واعتبر أن "هذه الإصلاحات تشكل أقوى إجراءات حماية للمستهلك في التاريخ، وأن هذه الحماية ستطبق من خلال وكالة ضبط مالي جديدة مهمتها الوحيدة: رعاية مصالح الناس وليس البنوك الكبرى ومؤسسات الاقراض والمستثمرين"، مؤكدا انها "ليست في صالح المستهلكين فقط وانما ايضا في صالح الاقتصاد".
الا ان وضع هذا القانون غير العادي، الذي جاء في 2300 صفحة، موضع التطبيق سيستغرق بعض الوقت. حيث ما زال يتعين على هيئات الضبط المكلفة مراقبة النظام المالي الأميركي صياغة العديد من القواعد المنظمة والمعقدة غالبا، لإتاحة تطبيق الإجراءات الجديدة.
واستنادا إلى محللي وكالة موديز للتصنيف المالي فان هذه القواعد التي سيتم وضعها تنص خاصة على انشاء غرفة مركزية للتعويض وعلى المزيد من الشفافية وشروط اكثر صرامة بشان رؤوس الاموال وحتى برامج بورصات للمنتجات المالية المشتقة.
ويرى معارضو الاصلاح(من بعض ممثلي الصناعات المالية وخصوم اوباما الجمهوريين) أن القانون الجديد سيجعل القطاع باكمله يدفع ثمن اخطاء البعض. ودعا جون بونر زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب إلى إلغائه بالفعل.
وقانون خطة اصلاح وول ستريت هو ثاني قانون من هذا النوع يعتمده الكونغرس تحت ادارة اوباما بعد القانون المتعلق بتوسيع التامين الصحي الذي اقر في اذار/مارس الماضي.
الا ان اوباما لم يجن بعد المكاسب السياسية لانتصاراته هذه قبل اقل من اربعة اشهر من انتخابات منتصف الولاية التشريعية. ففي اخر استطلاع لجامعة كينيبياك نشر الاربعاء لم يبد سوى 44% من الاشخاص رضاهم عن عمل الرئيس مقابل 48% لا يؤيدونه.