مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون الإصلاح المالي

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 60 صوتاً مقابل 39 أكبر اصلاحات للقواعد المنظمة للبنوك وأسواق المال منذ عقود وأحالها إلى الرئيس باراك أوباما لتوقيعها لتصبح قانونا.
وسيفرض مشروع القانون الذي جاء بعد نحو عامين من ذروة الازمة المالية التي أضرت بالاقتصاد قواعد جديدة صارمة على القطاع المصرفي ويؤسس آلية حكومية لتفكيك الشركات المالية المتعثرة إلى جانب هيئة حكومية لحماية المستهلك.
وأقر المشروع الذي جاء في 2300 صفحة على الرغم من المعارضة القوية من جانب الجمهوريين وجماعات الضغط المؤيدة للبنوك ويمنح مشروع القانون الرئيس أوباما والديمقراطيين انتصاراً تشريعياً يضاف إلى اصلاح نظام الرعاية الصحية مع اقتراب انتخابات التجديد النصف بالكونغرس في نوفمبر .
واعتبر الرئيس الامريكي باراك اوباما أن إصلاح نظام الضبط المالي سيضع حداً (للأعمال المشبوهة) التي ادت بالنظام المالي الامريكي إلى أزمة خريف 2008.
وانتقد المعارضة الجمهورية التي دعت الى إبطال القانون الجديد الذي لم ينشره الرئيس بعد.
واعتبر أوباما أن الاصلاح سيحمي مستهلكي المنتجات المالية. ورأى ان القانون الذي سينشر الاسبوع المقبل، سيساعد في بناء اقتصاد (متجدد وخلاق وتنافسي) وسيكون أقل عرضة للهلع ولن يلزم المكلفين بدفع ثمن أخطاء المؤسسات العملاقة في (وول ستريت). وذكر أوباما ايضاً بالتحذير الذي أطلقه عندما تولى مهامه ومفاده انه لا يمكن اعادة بناء الاقتصاد على (كومة الرمل نفسها) لفترة ما قبل الازمة.
من جهته، رحب وزير الخزانة الامريكي تيموثي غايتنر بتبني مجلس الشيوخ نهائياً قانون إصلاح النظام المالي، معتبراً أنه (سيشكل تعويضاً عن التعقل) الذي تحلى به العاملون في القطاع المالي.
وقال غايتنر (إن هذه الاصلاحات ستعوض التعقل وستعاقب التهور).