رغم الازمة العالمية : مصر تسعى لرفع معدلات نمو اقتصادها الى 5ر5 %

نجحت قطاعات اقتصادية عديدة في مصر - بفضل جهازها المصرفي القوي - في الحد من الآثار السلبية الخطيرة لضربات زلزال الازمة المالية والاقتصادية العالمية مما ساهم في محافظة الاقتصاد المصري على نمو سنوي يزيد عن 4 % في وقت عانت فيه اقتصاديات عالمية كبرى من ركود وانكماش اقتصادي كبير فيما تأمل الحكومة المصرية رفع النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2009 - 2010 الحالي الى نحو 5ر5 % .
وكان التأثير السلبي للازمة المالية العالمية أكثر وضوحا فى عدة قطاعات أخرى مثل عائدات قناة السويس والتدفقات الاسثتمارية فضلا عن حصيلة السياحة وبطء حركة الصادرات والتحويلات فيما قدرت خسائر مصر منذ اندلاع هذه الازمة العالمية في أوخر العام الماضي بنحو 11 مليار دولار.
وتشير ارقام حكومية الى ان عائدات رسوم قناة السويس انخفضت جراء هذه الازمة بمقدار 435 مليون دولار بنسبة 8ر4 بالمائة فيما خسرت السياحة 339 مليون دولار بنسبة انخفاض 3,1 بالمائة وتراجعت تحويلات المصريين فى الخارج مليار دولار .
وانخفضت الاستثمارات الاجنبية 1ر5 مليار دولار بنسبة 39 بالمائة مع تراجع عائد الاستثمار فى الخارج بمقدار 1,3 مليار دولار.
ولاحتواء الضغوط الناجمة عن ذلك .. ضخت الحكومة المصرية 15 مليار جنيه مصري في مشروعات بنية أساسية لحفز النمو مع زيادة مخصصات دعم السلع الاساسية للمواطنين لكبح جماح التضخم الذي شهد تجاوبا وبدأ في اتجاه نزولي بشكل مستمر حتى بلغ أخيرا نحو 4ر8 % مقابل 7ر9 % في نهاية العام الماضي .
ولتعزيز الحركة الايجابية للنمو الاقتصادي بمصر .. تدرس الحكومة حاليا ضخ ما بين 10 الى 15 مليار جنيه اضافية أخرى خاصة في مشروعات البنية الاساسية .
//يتبع// 0902 ت م 0602 جمت NNNN 0906 ت م