خلافات بشأن توفير مزيد من الأموال للبنك الدولي في اجتماع وزراء المالية الأعضاء بالبنك

بدت حكومات الدول الأعضاء في البنك الدولي منقسمة على نفسها اليوم الاثنين بشأن ما إذا كان ينبغي ضخ المزيد من الأموال إلى البنك الدولي ومؤسسات التنمية الأخرى لإقراض الدول الأكثر فقرا في العالم .
ففي اجتمع وزراء المالية والتنمية في لجنة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي بمدينة اسطنبول التركية
تطالب كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بربط تقديم أي أموال جديدة للدول الفقيرة بإجراء إصلاحات لتعزيز الشفافية في أكبر البنوك التنموية في العالم .
وفي بيان أعقب اجتماع اللجنة قال الوزراء إنهم سيتخذون قرارا بهذا الشأن في الاجتماع المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين في ابريل عام 2010م بيد أن الدول الأفقر تضغط من أجل الإسراع بالتوصل إلى اتفاق لمساعدتها في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية .
وقال وزير الخزانة الأمريكي تموثي جيثنر إن أي تمويلات جديدة ستكون مرتبطة بإجراء إصلاحات في بنوك التنمية الرئيسة في العالم . مضيفا أن عودة عجز الميزانيات الكبير بالفعل أدى إلى أن الدول المانحة تريد ضمانات بأن هناك حاجة ضرورية لتلك الأموال وستتم إدارة أي مصادر جديدة بشكل جيد وستستغل بكفاءة .
وتوقع جيثنر اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال النصف الأول من العام المقبل 0 في حين ذكرت وزيرة المال الفرنسية كريستين لاجارد إنها لا ترى حاجة إلى ضخ المزيد من رأس المال في البنك في الوقت الحالي0
من جهته قال وزير المال الإندونيسي سري إندراواتي إنه في ضوء حجم الطلب المتوقع والمرتبط بالأزمة الحالية ، يحتاج البنك الدولي إلى زيادة رأس المال بشكل عام وإننا نحث الدول الأعضاء على التوصل لاتفاق مبكر .
وكان البنك الدولي قد تلقى دعوة من عدد من دول العالم في أبريل بزيادة حجم الأموال التي يقرضها بمقدار 100 مليار دولار خلال ثلاث سنوات من أجل مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة أسوأ فترة ركود في العالم منذ عقود .
وقال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك الأسبوع الماضي إن الطلب القياسي على القروض سيتجاوز عن قريب حجم المعروض وأن مؤسسته قد تواجه "قيودا شديدة" بحلول منتصف العام المقبل .
// انتهى // 0136 ت م