البنك المركزي التونسي / تقرير سنوي

تطور حجم الاستثمارات في تونس ب 14.8 بالمائة ليبلغ 24.9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2008 نتيجة تواصل نسق الإصلاحات وخاصة المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال وتشجيع المبادرة الخاصة وإنشاء المؤسسات .
وكشفت معطيات التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي أن الاقتصاد التونسي قد حقق خلال السنة الماضية نسبة نمو تقدر ب 4.6 بالمائة بفضل تواصل نسق النمو في الخدمات المسوقة خاصة في مجالات الاتصالات والنقل والسياحة بينما شهد القطاع الصناعي تباطؤا في نسق نموه على مستوى الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والمحروقات والمناجم .
وبالرغم من عمق الأزمة المالية العالمية تواصل النشاط الاقتصادي على المستوى الوطني التونسي بنسق إيجابي سنة 2008 مع الحفاظ على التوازنات المالية حيث بادر البنك في هذا الإطار بالتخفيض في نسبة الفائدة الأساسية ب 75 نقطة قاعدية وفتح تسهيلات جديدة للبنوك بهدف زيادة تنشيط السوق النقدية وتوفير الظروف الملائمة لدعم النشاط الاقتصادي للمؤسسات والأفراد .
وقد سجل الاستثمار الأجنبي تطورا هاما إذ ارتفع حجمه سنة 2008 بحوالي 64 بالمائة ليبلغ 3400 مليون دينار تونسي وهو تطور شمل جل القطاعات وخاصة منها الطاقة والصناعات المعملية والخدمات إلى جانب مواصلة التحكم على المستوى المالي في التوازنات الداخلية والخارجية بالرغم من الضغوط التي سلطتها تقلبات الظرف الدولي وقد مكنت الجهود المبذولة على مستوى الادخار الوطني من تدعيم حجمه الذي بلغ 11.7 مليار دينار بما مثل 23.3 بالمائة من الدخل التونسي المتاح وساهم في تامين التمويل الملائم للاقتصاد .
فيما يتعلق بالمدفوعات الخارجية شهدت المبادلات التجارية تطورا حثيثا يعود في جانب منه إلى الارتفاع الملحوظ لأسعار المواد الأساسية مما أدى إلى توسع العجز التجاري الذي بلغ 4.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 2.6 بالمائة في سنة 2007 غير أنه تمت تغطية هذا العجز بصفة سليمة بفضل الزيادة الهامة المسجلة في الاستثمار الأجنبي المباشر.
// يتبع // 1134 ت م