تونس - يو بي آي - حقق الاقتصاد التونسي العام الماضي نمواً بلغ 4.6 في المئة، وزيادة في حجم الاستثمارات بنسبة 14.8 في المئة، تمثل 24.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأورد تقرير سنوي ل «البنك المركزي التونسي» ان هذه النتائج تحققت «بفضل تواصل نسق الإصلاحات، خصوصاً منها المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال وتشجيع المبادرة الخاصة وبعث المؤسسات». وعزا التقرير نسبة النمو إلى ما وصفه ب «تواصل نسق النمو في الخدمات المسوّقة، خصوصاً في مجالات الاتصالات والنقل والسياحة». لكنه أشار إلى ان القطاع الصناعي شهد في المقابل تباطؤاً على مستوى الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والمحروقات والمناجم. وأوضح التقرير ان الاستثمارات الأجنبية في تونس، سجلت تطوراً مهماً العام الماضي، إذ ارتفعت بنحو 64 في المئة لتصل الى 3.4 بليون دينار (2.59 بليون دولار). فيما بلغ حجم الادخار الوطني 11.7 بليون دينار (8.93 بليون دولار)، أي 23.3 في المئة من الدخل الوطني. وازداد العجز التجاري بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، فبلغت نسبته 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 2.6 في المئة عام 2007، فيما سجل ميزان المدفوعات فائضاً ب 2.053 بليون دينار (1.56 بليون دولار)، ما ساهم في دعم الاحتياط التونسي من النقد الأجنبي، ليبلغ 11.656 بليون دينار (8.89 بليون دولار)، في مقابل 9.582 بليون دينار (7.31 بليون دولار) عام 2007. وأشار التقرير إلى ارتفاع الموارد الذاتية للدولة بنسبة 19.8 في المئة، ما خفض عجز الموازنة من 2.9 إلى 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. واعتبر ان الإصلاحات الضريبية، وترشيد النفقات العامة ساهمت في تحسين مؤشرات المالية العامة في شكل ملموس، وفي خفض الدين العام من 50 إلى 47.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
