اجتماعات اللجنة الفنية لمبادرة حوض النيل / تصريح

أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين علام أن أي مشروعات طالما لا تؤثر على حصة مصر وحقوقها التاريخية فلا مانع من موافقة بلاده على إقامتها.. مشددا على ضرورة الاتفاق على إطار قانوني ومؤسَسي لمياه النيل لجعل حوض النيل /وحدة واحدة/ تحافظ من خلالها كل الدول على حقوقها التاريخية.
وقال علام في تصريح له اليوم على هامش اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية لمبادرة حوض النيل المنعقدة حاليا بالإسكندرية أن إنشاء مفوضية عليا لنهر النيل يتطلب ضرورة رفع الجهود التفاوضية لإقرار مشروع اتفاقية الإطار القانوني والمؤسَسي لحوض النيل.. مشيرا إلى أهمية تحقيق هذا الهدف المشترك لإرساء مبادئ التعاون على مستوى حوض النيل.
من جانبها أوضحت مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية المصرية منى عمر أن موقف مصر بالنسبة للاتفاقيات المائية التي أبرمت بينها وبين ودول حوض النيل صحيح وسليم وفقا للقانون الدولي.. لافتة إلى أن بلادها ملتزمة حتى الآن بهذه الاتفاقيات.
وبشأن الاتفاق الإطاري الذي يعد حاليا تحت مظلة مبادرة حوض النيل طالبت منى عمر أن يشتمل على الاتفاقيات القديمة وغيرها من الاتفاقيات الجديدة.. مؤكدة أنه في حالة عدم توقيع بلادها على الإطار القانوني والمؤسَسي فإن الاتفاقيات السابقة مستمرة للحفاظ على الحقوق التاريخية لبلادها.
// انتهى // 2111 ت م