دراسة.. التنمية الزراعية في المملكة نموذجاً يحتذي به على المستوى العالمي

ذكرت دراسة أعدها مركز المعلومات بغرفة الشرقية أن وسائل الدعم الكثيرة التي قدمتها الدولة لقطاع زراعة القمح في شتى مناطق المملكة، كان له دور كبير في تضاعف إنتاج القمح عدة أضعاف، بلغت حد الاكتفاء الذاتي، حتى أصبحت التنمية الزراعية في المملكة نموذجا يحتذي به على المستوى العالمي.
واستعرضت الدراسة وسائل دعم زراعة القمح مبينة أن الدولة منحت الأراضي الصالحة للزراعة للمشاريع والشركات الزراعية بالمجان، ومنحت المزارعين إعانات سخية بالنسبة للآلات والمعدات ومضخات مياه الري والماكينات الزراعية، كما منحت المزارعين قروضا وتسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة، وإعفاءات وتيسيرات جمركية ، بالإضافة إلى شراء محصول القمح فضلا عن تقديم الاستشارات الزراعية لهم مجانا.
وأوضحت الدراسة أن الحكومة بذلت جهودا مكثفة لزيادة إنتاج القمح خلال الخطة الخمسية الثالثة ( 1400- 1405ه) بهدف الوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي، وذلك عن طريق تقديم حوافز جيدة وعديدة كما قامت المؤسسة بشراء محصول القمح من المزارعين بالسعر التشجيعي المحدد من قبل الدولة والذي كان في البداية ( 3500 ريال ) للطن.. ونتيجة لذلك فقد شهد إنتاج القمح بالمملكة تطورا كبيرا ونهضة زراعية لا مثيل لها منذ بداية الخطة الخمسية الثالثة سواء بالنسبة لزيادة المساحة المزروعة بالقمح أو بزيادة الإنتاجية، وإتباع الوسائل العلمية والتكنولوجية المتطورة في الإنتاج.. وقد تضاعف إنتاج القمح عدة أضعاف حتى وصل إلى حد الاكتفاء الذاتي خلال فترة قصيرة، مما ترتب علية إيقاف استيراد القمح والدقيق من الخارج نهائياً. وقد استمر إنتاج القمح في الازدياد حتى أصبح هناك فائضا كبيرا للتصدير، وأصبحت المملكة من الدول المصدرة للقمح، بل واحتلت المرتبة السادسة بين الدول العريقة المصدرة للقمح، وذلك خلال الفترة التي كانت المملكة تصدر القمح خلالها للخارج.
وجاء في الدراسة أن الزيادة الهائلة فاقت في إنتاج القمح كل التوقعات وأصبحت التجربة الزراعية في المملكة موضع تقدير الهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وأصبحت التنمية الزراعية في المملكة نموذجا يحتذي به على المستوى العالمي.
//يتبع// 1614 ت م