توقعات أوروبية متشائمة لأداء الاقتصاد الأوروبي

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم إنها تتوقع تراجعا بنسبة أربعة في المائة للأداء الاقتصادي للاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري، واستمرارا للمتاعب النقدية والاقتصادية العام المقبل مع تفاقم للعجز العام وارتفاع غير مسبوق بالنسبة للبطالة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وقال مفوض شؤون النقد والاقتصاد الأوروبي يواخين المونيا خلال مؤتمر صحفي عرض فيه التقرير الفصلي لأداء التكتل الأوروبي على الصعيد الاقتصادي إن سبب الأزمة يعود إلى انهيار التجارة العالمية وتراجع المبادلات على المستوى العالمي بالدرجة الأولى.
وأضاف إن الدول المعتمدة على الصادرات مثل ألمانيا وهولندا وسلوفاكيا تبدو الأكثر تضررا على الإطلاق.
وأشار المفوض الأوروبي إلى أن الأزمة النقدية التي اندلعت الخريف الماضي في الولايات المتحدة بدأت في الاستقرار بفضل ضخ أموال طائلة حكومية ودولية في المؤسسات المالية ولكن الأوضاع تضل هشة ولا يمكن توقع عودة للنمو سوى خلال النصف الثاني من العام المقبل على الأقل.
وأكد أن خطط الإنعاش المعتمدة تضل ضرورية ولكن عليها مراعاة هوامش الموازنات العامة.
كما شدد على حرص المفوضية على الاستمرار في التمسك بعقد الاستقرار النقدي ومراقبة أي تسيب في موازنات الدول الأعضاء... وقال إن الاتحاد الأوروبي لم يفلت بعد من تداعيات الأزمة.
وترى المفوضية أن الأداء الاقتصادي لكافة دول التكتل الأوروبي باستثناء قبرص سيواجه خلال الأشهر المقبلة متاعب فعلية وخاصة على صعيد ارتفاع هائل لحجم البطالة والذي قد يزيد عن ثلاثة في المائة ليصل إلى 11 في المائة من مجمل القادرين عن العمل خلال عام 2010م.
وأكدت المفوضية أن الموازنات العامة للحكومات الأوروبية ستكون المتضرر الأول من الأزمة إلى جانب سوق العمل التي ستفقد زهاء تسعة ملايين موقع عمل في الفترة المقبلة.
// انتهى // 1331 ت م