بريطانيا / توقعات مشروع الميزانية العامة للدولة

يستعد وزير الخزانة البريطاني اليستير دارلنغ غدا لطرح مشروع الميزانية العامة للدولة البريطانية على نواب مجلس العموم البريطاني فيما قالت مصادر وزارة الخزانة هنا إن الحكومة البريطانية بصدد تخفيض الإنفاق العام خلال السنوات المقبلة للحد من تأثيرات الكساد على الاقتصاد البريطاني وتقليص الديون المتراكمة على الدولة.
وأضافت مصادر وزارة الخزانة البريطانية إن اليستير دارلنغ سوف يكشف النقاب عن تفاصيل خطط الحكومة البريطانية لتوفير نحو عشرة بلايين جنيه استرلينى خلال العام المالي 2011 / 2012 علاوة عن توفير خمسة بلايين جنيه استرلينى في العام المالي 2010 / 2011 .
وقالت هذه المصادر إن من أولويات الميزانية البريطانية العامة المقبلة الحفاظ على استقرار روافد الاقتصاد البريطاني مع تقديم مراجعات حول توقعات النمو في العام المالي المقبل حيث كان الوزير اليستير دارلنغ قد حدد في مشروع الميزانية في الخريف الماضي نسبة النمو الاقتصادي ما بين 75ر0 نقطة بالمائة إلى 25ر1 بالمائة .
وأشارت المصادر إلى أن الستير دارلنغ سوف يعلن أن حركة النمو في الاقتصادي البريطاني سوف تعاود النشاط اعتبارا من العام المقبل والعام الذي يليه أي 2011 كما يكشف النقاب عن أن الدين العام على الحكومة البريطانية سوف يرتفع هذا العام إلى حدود 160 بليون جنيه استرلينى.
وذكرت أن اليستير دارلنغ سوف يخصص نحو بليون جنيه استرلينى لمساعدة أصحاب المنازل المهددين بفقدان بيوتهم لعدم تمكنهم من سداد أقساطها ولدعم نشاط سوق العقار الذي يعتريه الكساد منذ أكثر من 18 شهرا جراء أزمة السيولة وامتناع المصارف التجارية البريطانية عن تقديم قروض للراغبين في شراء منازل لهم .
ولم تشر هذه المصادر إلى المخصصات التي رصدها اليستير دارلنغ لقطاعات التربية والتعليم والمدارس والصحة العامة والمرافق العامة والخدمات والعجزة أو حجم الضرائب المراد رفعها أو تخفيضها على الأسر البريطانية والمؤسسات التجارية والإنتاجية وغيرها .
وكان وزير الخزانة قد فرض في الميزانية السابقة ضرائب مختلفة على مشتقات التبغ بواقع 11 بالمائة والمشروبات بواقع ستة بالمائة فوق نسبة التضخم فيما فرض ضرائب جديدة على السيارات والمحركات وغيرها وقلص نسبة في الضرائب على الأفراد من ذوى المداخيل المحدودة .
//انتهى// 1540 ت م