وزير الخزانة البريطاني يطرح مشروع الميزانية العامة للدولة ل

طرح وزير الخزانة البريطاني اليستير دارلنغ اليوم مشروع الميزانية العامة للدولة البريطانية على نواب مجلس العموم البريطاني.
وقال الوزير البريطاني إن من اولويات حكومة بلاده العمل على دفع مسيرة الاقتصاد البريطاني وتقليص معدلات البطالة, معربا عن الاعتقاد أن حركة النمو ستعود إلى الاقتصاد البريطاني اعتبارا من العام المقبل .
واوضح دارلنغ في معرض طرحه مشروع الميزانية العامة للدولة البريطانية للعام المالي المقبل أن الحوافز المالية التي ضختها الحكومة البريطانية في روافد الاقتصاد البريطاني قد ساعدت الكثير من العائلات والشركات والمؤسسات البريطانية الصغيرة, مؤكدا أن الحكومة البريطانية قررت إعادة نسبة ضريبة المبيعات إلى سابق عهدها وهو 5ر17 بالمائة اعتبارا من أول يناير المقبل بدلا من 15 بالمائة في الوقت الحاضر .
وأعتبر اليستر دارلنغ في تقرير الميزانية العامة للدولة الذي يأتي قبل نحو ستة شهور من الانتخابات العامة المحتمل إجراؤها في مايو المقبل أن الاقتصاد البريطاني يمر بمرحلة دقيقة من الانتعاش , متوقعا حدوث نمو اقتصادي ما بين واحد و5ر1 بالمائة في العام المقبل 2010 مقابل انكماش اقتصادي هذا العام قدره 75ر4 بالمائة, وفق بيانات وزارة الخزانة البريطانية .
وأكد اليستير دارلنغ أن العجز المالي الحكومي ارتفع هذا العام إلى حدود 178 بليون جنيه استرليني, متوقعا ارتفاع معدلات البطالة في الشهور المقبلة لكنه قال إن الحكومة تضع في قمة اولوياتها إيجاد فرص عمل للشباب البريطاني العاطل عن العمل, مشيرا إلى أن الحكومة سوف توفر العديد من مراكز التدريب والتعليم لمساعدة العاطلين على ايجاد فرص العمل .
واعرب دارلنغ عن الاعتقاد أن الكساد الذي يضرب قطاعات اقتصادية متعددة في العالم قد أثر سلبا على مسيرة الاقتصاد البريطاني الأمر الذي زاد من حدة الاقتراض ولذا فقد تقرر رفع مساهمات التأمين الوطني على الافراد بواقع خمسة بالمائة وفرض ضريبة قدرها 50 بالمائة على المكافآت المصرفية التي يتقاضها كبار موظفي المصارف التجارية في بريطانيا.
// انتهى //