بريطانيا / وزير الخزانة / مشروع الميزانية العامة للدولة

تعهد وزير الخزانة البريطانى اليستير دارلنغ فى تصريحات امام نواب مجلس العموم البريطانى اليوم ان من اولويات حكومة بلاده التى يرأسها رئيس الوزراء غوردون براون الحفاظ على قوة واستقرار الاقتصاد البريطانى معتبرا الاقتصاد البريطانى هو الافضل وضعا بين اقتصاديات الدول الصناعية السبع فى وقت يعانى فيه الاقتصاد العالمى من بطء فى النمو.
واوضح فى معرض طرحه مشروع الميزانية العامة للدولة البريطانية للعام المالى المقبل على نواب مجلس العموم البريطانى ان الاقتصاد البريطانى سوف ينمو خلال العام المالى المقبل بواقع 25ر2 بالمائة اي بتراجع قدره 25ر0نقطة بالمائة عن توقعات شهر اكتوبر الماضى.
واكد اليستير دارلنغ اهمية بريطانيا كمركز مالى دولى وقال ان موقع بريطانيا المالى سيظل فريدا فى استقطاب الرساميل الاجنبية مؤكدا على صلابة الاقتصاد البريطانى امام الهزات المالية الدولية وقال ان معدلات النمو سوف تسير بخطى معقولة هذا العام .
وتوقع اليستير دارلنغ فى مشروع ميزانيته التى تبدأ فى الاول من ابريل المقبل ارتفاع حدة التضخم فى بريطانيا خلال العام الجاري والعام المقبل بسبب ارتفاع اسعار النفط فى الاسواق العالمية فيما ارجأ بناء على طلب من النواب زيادة ضريبة المحروقات لمدة ستة شهور وقال انه سوف يزيد فى اكتوبر المقبل سعر اللتر الواحد من مشتقات النفط بواقع بنسين انكليزيين ليصل سعر الغالون الواحد الى نحو خمسة جنيهات .
واكد دارلنغ ان مخصصات عمليات الجيش البريطاني فى العراق وافغانستان سوف ترتفع العام الجاري بواقع بليونى جنيه استرلينى عن مستويات العام الماضى فيما اكد ان حجم الاقتراض الحكومى للعام المالى 2008 / 2009 سوف يصل الى حدود 43 بليون جنيه استرلينى اي بواقع 9ر2 بالمائة من الانتاج المحلى الكلى فيما يصل الاقتراض فى الميزانية العامة المقبلة 2009/ 2010 الى حدود 38 بليون جنيه استرلينى معتبرا ازمة الائتمان الدولية الراهنة بانها تشكل خطرا على لاقتصاد العالمى .
وتعهد وزير الخزانة رفع مخصصات الاطفال المعروفة باسم علاوة الحليب الى عشرين جنيها اسبوعيا اعتبارا من ابريل عام 2009 مقابل نحو 17 جنيها فى الوقت الحاضر كما تعهد بدعم المشروعات الاقتصادية الصغيرة وتخفيف عبء الضرائب عن هذه المشروعات .
كما تعهد اليستير دارلنع برفع مخصصات التربية والتعليم والمدارس والصحة العامة والمرافق العامة والخدمات والعجزة وتسهيل نظام الرهونات العقارية لتمكين العائلات البريطانية من شراء مسكنها الخاص فيما فرض ضريبة قدرها 30 الف جنيه استرلينى سنويا على الاثرياء الاجانب الذين يعيشون فى بريطانيا لاكثر من سبع سنوات .
كما فرض وزير الخزانة ضرائب جديدة مختلفة على مشتقات التبغ بواقع 11 بالمائة والمشروبات بواقع ستة بالمائة فوق نسبة التضخم فيما فرض ضرائب جديدة على السيارات والمحركات وغيرها وقلص نسبة فى الضرائب على الافراد من ذوى المداخيل المحدودة .
// انتهى // 1904 ت م