الجامعة العربية وغزة / بعثة

اقترحت بعثة جامعة الدول العربية التي قامت بزيارة قطاع غزة الفلسطيني مؤخرا لتقييم احتياجات إعمار القطاع بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة خطة إنقاذ عاجلة للواقع العمالي تتكون من ثلاث مراحل تتمثل في تقديم فوري وعاجل للعاملين العاطلين عن العمل ودعم مشاريع تنمية التشغيل والتشغيل الذاتي من خلال تمويل المشاريع الصغيرة المتضررة في حدود 500 مشروع بما يقدر ب10 آلاف دولار للمشروع بقيمة إجمالية 500 مليون دولار بالإضافة إلى تمويل مشاريع تشغيل جديدة ب10 آلاف دولار ل23 ألف مشروع بقيمة 230 مليون دولار بينما تتضمن المرحلة الثالثة دعم مشاريع الإعمار للأبنية والمراكز والمعاهد المتضررة.
وقدر تقرير أعدته لجنة الصناعة في البعثة وقدمته إلى لجنة جامعة الدول العربية المكلفة بوضع خطة لإعمار قطاع غزة تكاليف دعم قطاع التشغيل وإيجاد فرص عمل وإزالة أضرار العدوان الإسرائيلي في غزة بحدود 465 مليونا و850 ألف دولار موضحا أن عدد العاطلين عن العمل في القطاع ارتفع جراء العدوان الإسرائيلي إلى 126 ألف عاطل مقابل 86 ألفا قبل العدوان بارتفاع بنسبة 65في المائة وارتفاع شريحة الفقراء إلى 80 في المائة مما سيترتب عليه آثار سلبية خطيرة تهدد السلم والأمن الاجتماعي في القطاع إذا لم توضع خطط لتشغيل هذه الأعداد التي تعيل ما يقارب 600 ألف شخص.
وأشار تقرير بعثة الجامعة العربية إلى أن القطاع الخاص يوظف نحو 150 ألف عامل يعيلون نصف مليون نسمة من إجمالي سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليون ونصف المليون نسمة وتبلغ نسبة البطالة بينهم حاليا ما يقارب 97 في المائة مقدرا الخسائر المباشرة لقطاع الصناعة تبلغ نحو 140 مليون دولار جراء التدمير الكلى ل268 مصنعا والتدمير الجزئي ل432 مصنعا.
وأوضح التقرير أن خسائر القطاع الصناعي تم حسابها وفقا للتكاليف الإجمالية لأسعار المعدات والآلات والمباني عند بدء التشغيل للمصانع وهى أسعار قديمة لا تشمل النقل والتركيب وتجهيزات البنية التحتية دون الأخذ في الاعتبار فروق الأسعار ما بين فترة الإنشاء وحتى الوقت الحالي بالإضافة إلى التكاليف غير المباشرة والتي تشمل العمالة التي تم تسريحها وتوقف العمل مبينا أنه عند إضافة هذه التقديرات للتكاليف الأخرى سيرتفع إجمالي الخسائر إلى أضعاف المبالغ المقدرة حاليا.
ورأى التقرير أن الهدف الإسرائيلي من استهداف هذه المصانع والورش والشركات والمخازن للقطاع الخاص هو ضرب الاقتصاد الفلسطيني لشله بشكل كامل والدفع بالمستثمر الفلسطيني للخروج خارج القطاع باستثماراته وشن حرب نفسية تستهدف تحطيم المعنويات وإرغام المواطنين على الهجرة وتكريس تبعية الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل وإجبار سكان قطاع على استيراد كافة احتياجاتهم منها موضحا أن أحد أهداف تدمير إسرائيل للبنية الصناعية في القطاع استنزاف القدرة المالية المحدودة للمواطنين في إعادة إعمار الورش الصغيرة أو جزء من المصانع المدمرة.
//انتهى// 1617 ت م