(إسرائيل) دمرت 268 مصنعاً بشكل كلي و432 بشكل جزئي

تقرير لبعثة الجامعة العربية العائدة من غزة:

اتهمت جامعة الدول العربية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالامعان في قصف منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة لشل الإنتاج لأطول فترة ممكنة.
وقدر تقرير، أعدته بعثة جامعة الدول العربية التي زارت قطاع غزة مؤخرا ووزع أمس، إجمالي تكلفة دعم قطاع التشغيل وخلق فرص عمل وإزالة أضرار العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بنحو 465 مليونا و850 ألف دولار.
ولفت التقرير الى استخدام الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف للقنابل الفوسفورية الحارقة، ما أدى إلى انتشار الخراب، والمواد الفوسفورية في المصانع ومنها مصانع المواد الغذائية والنسيج سبب خطرا آنيا على رواد هذه المصانع من أطفال وعمال مكلفين إزالة الأنقاض، وأصحاب المصانع، وحتى الخبراء الدوليين والصحافيين، وخطرا آجلا على طريق تسرب المواد الفوسفورية إلى المياه الجوفية من خلال مياه الأمطار، ما يستوجب التحرك السريع لتطهير الأماكن الملوثة من بقايا القنابل الفوسفورية فى أقرب وقت ممكن.
وكشف، هذا التقرير الذي قدم إلى لجنة جامعة الدول العربية المكلفة وضع خطة لإعمار القطاع، عن أن التدمير الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي على القطاع الصناعي فى غزة، كان كبيرا وممنهجا، وشمل كل المصانع المحاذية للشريط الحدودي، وكذلك عددا من المصانع فى محافظات القطاع المختلفة حتى البعيدة عن أماكن المواجهات.
وذكر تقرير للجنة الصناعة فى بعثة الجامعة إلى غزة أن الخسائر المباشرة لقطاع الصناعة لا يقل عن 140 مليون دولار جراء التدمير الكلي لنحو 268 مصنعا والتدمير الجزئى لحوالي 432 مصنعا.
ولفت إلى أن خسائر القطاع الصناعي تم حسابها وفقا للتكلفة الإجمالية لأسعار المعدات والآلات والمباني عند بدء التشغيل للمصانع، فترة الإنشاء، وهي أسعار قديمة لا تشمل النقل والتركيب وتجهيزات البنية التحتية "كهرباء، ماء"، وذلك دون الأخذ فى الاعتبار فروق الأسعار ما بين فترة الإنشاء وحتى الوقت الحالي، بالإضافة إلى التكاليف غير المباشرة، والتي تشمل العمالة التي تم تسريحها، وتوقف العمل فى الفترات السابقة والحالية، وتوقف العمل لحين إعادة بناء وتشغيل المصنع.
وأشار التقرير إلى أنه عند إضافة هذه التقديرات للتكاليف الأخرى سيرتفع بالضرورة إجمالي الخسائر إلى أضعاف المبالغ المقدرة حاليا.
وأوضحت البعثة في التقرير أن الهدف الإسرائيلي من استهداف هذه المصانع والورش والشركات والمخازن للقطاع الخاص، هو ضرب الاقتصاد الفلسطيني لشله بشكل كامل والدفع بالمستثمر الفلسطينى للخروج خارج القطاع باستثماراته، وشن حرب نفسية تستهدف تحطيم المعنويات وإرغام المواطنين على الهجرة وتكريس تبعية الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل، وإرغام القطاع على استيراد كافة احتياجاته منها.
ولفت التقرير الى أن أحد أهداف تدمير (إسرائيل) للبنية الصناعية فى القطاع استنزاف القدرة المالية المحدودة للمواطنين فى إعادة إعمار الورش الصغيرة أو جزء من المصانع المدمرة.
وأوضح التقرير أن القطاع الخاص يوظف نحو 150 ألف عامل يعيلون نصف مليون نسمة يشكلون نصف سكان القطاع البالغ عددهم مليون ونصف المليون نسمة، تبلغ نسبة البطالة بينهم حاليا ما يقارب 97 في المئة. وأشار إلى أن عدد العمال فى القطاع الصناعى نحو 35 ألف عامل بشكل مباشر منه أكثر من 95 في المئة بدون عمل حاليا، لافتا إلى أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع جراء العدوان الأخير على غزة. وكشف التقرير عن تضرر قطاع الكهرباء بشكل رئيس خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي استهدف شبكة التوزيع الكهربائية التي تمثل الشريان الأساسي لقطاع الإنتاج، وذلك من خلال استهداف أعمدة الشبكة الكهربائية وتخريب المحولات، وتدمير لوحات التوزيع والتحكم في المصانع والمؤسسات الانتاجية.