مصر / نقل بحري / قرارات

أعلن قطاع النقل البحري المصري عن تنفيذ حزمة جديدة من الإجراءات التنظيمية في مجال أسعار الخدمات للتوكيلات الملاحية بالموانئ المصرية وتفعيل القرارات الوزارية الصادرة بشأن ضبط أسعار الخدمات المقدمة بالموانئ دون مغالاة وذلك في إطار منظومة قطاع النقل البحري لمواجهة الانعكاسات السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وأوضح رئيس قطاع النقل البحري بالإسكندرية توفيق أبو جندية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أنه تقرر تنفيذ شروط وضوابط منح التراخيص للتوكيلات الملاحية بالموانئ المصرية الصادر بها قرارات وزارية والتي تقضي بالتزام المرخص له بتقديم لائحة أسعاره المعلنة للجنة الدائمة المشكلة لهذا الغرض بقطاع النقل البحري أو هيئة الميناء المتعاقد معها.
وأضاف أبو جندية أنه في حالة ثبوت عدم التزام الشركة بالشروط أو مخالفة القرارات سيتم إنذارها وإذا تكررت المخالفة سيتم إيقاف النشاط لمدة شهر وفي حالة الإصرار على المخالفة يتم النظر في إلغاء الترخيص الممنوح للشركة.
وبين رئيس قطاع النقل البحري بالإسكندرية انه تم اتخاذ قرارات تشجيعية للتوكيلات الملاحية التي تعمل بشكل غير منتظم خلال العام حيث سيراعى أثر الأزمة العالمية على تلك الشركات خلال فترة تجديد الترخيص ولن يتم اتخاذ قرارات بتجميد النشاط.
وأكد أن الأزمة المالية العالمية كانت لها تأثيرات سلبية على الموانئ المصرية مبيناً انخفاض حركة تداول البضائع والحاويات بالموانئ المصرية خلال الفترة من أكتوبر 2008 وحتى نهاية مارس 2009 بنسبة 9ر5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ولفت رئيس قطاع النقل البحري المصري إلى انه يجري حاليا تنفيذ العديد من الاستثمارات في مجال البنية الأساسية بمختلف الموانئ المصرية موضحاً إنشاء رصيفي 65 و 66 للبضائع الجافة بميناء الإسكندرية بتكلفة 50 مليون جنية والحوض متعدد الأغراض بميناء الدخيلة بتكلفة 600 مليون جنية بالإضافة إلى رصيف محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد بطاقة 4 مليون حاوية مكافئة.
// انتهى // 1741 ت م